بإمكان المحضر القضائي أن يبلّغ إلكترونيا عن الأموال الفاسدة

رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين من وهران

صرّح أمس، الأستاذ جاك أزنار رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين في المنتدى الدولي الثاني المنظم بمركز عقد الاتفاقيات بوهران، أنّ مهام المحضر تطورت بتطور التكنولوجيات الحديثة وبإمكانه التبليغ الإلكتروني والمساهمة في كشف قضايا الفساد خصوصا فيما يتعلق بتبييض الأموال، فيما أشار نائب رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الأستاذ شريف محمد، إلى الإجراءات القانونية المنتظر تعديلها في الجزائر لتمكين المحضر من هذه المهام الجديدة، زيادة على الإتحاد المغاربي والإفريقي لتبليغ الأحكام.
بخصوص التكنولوجيات الحديثة في الاتصال، حاضر متدخلون من الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين وكذا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حول إمكانية التبليغ الإلكتروني كآليات متطورة تتوافق مع التغييرات الحاصلة في العالم، وفي هذا الصدد قال الأستاذ جاك أزنار رئيس الإتحاد الدولي لهيئة المحضرين القضائيين، أن الهيئة الدولية تسعى ليكون دور المحضر فعالا في التبليغ عن الأموال المشبوهة التي ترد للمحضر أثناء تأديته مهامه الجديدة التي لم تعد تقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح نائبه الأستاذ شريف محمد، أن التبليغ عن المال الفاسد وتبييض الأموال هي من بين المهام الجديدة للمحضرين القضائيين التي من شأنها الاندماج في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أن المحضر القضائي يمكنه الاتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في أي وقت يستشعر فيه أن أموال معينة خلال التنفيذ عن طريق التحصيل خاصة، هي أموال مشتبه فيها، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يقصدون المحضر القضائي من أجل تحصيل ديون ضخمة، يتبين أنها فاسدة.
وأضاف المتحدث أنه من المهام الجديدة للمحضر القضائي هو إضفاء الشفافية في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنّ المحضر القضائي هو الوسيط الثالث بين المحكمة والمواطن ويجب المرور عن طريقه لتبليغ الأحكام وتنفيذ القرارت على أن تكون التكنولوجيات الحديثة عاملا مسهلا لمهامه وليس لاغيا لها، مؤكدا تبليغ 98 بالمائة من الأحكام في الجزائر، فيما يبقى التطبيق غير ذلك، وأضاف أن هيئة المحضرين تنتظر من وزارة العدل إدخال تعديلات عن طريق نصوص قانونية على قانون الإجراءات الجزائية وكذا تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي وهذا من أجل وضع الأدوات القانونية التي تسمح للمحضر بتحصيل الملايير من الأموال التي تخسرها الخزينة العمومية بسبب عدم تحصيل الغرامات المحكوم بها قضائيا.
وذكر المتحدث أن 90 بالمائة من هذه الغرامات غير محصلة وتعتبر خسائر للخزينة العمومية، مضيفا أنّه على هيئات الضرائب والجمارك إشراك المحضريين القضائيين من أجل تحصيل ديونهم لدى الإدارات والمؤسسات. وتم تنظيم ورشات في المنتدى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين المغاربيين والمحضرين الأفارقة من الطوغو، الكاميرون، النيجر وتشاد للتمكين من التبليغ على نحو مغاربي وإفريقي.