شرائح عمالية واسعة تستنفر وزارة التربية

طالبت برفع الإجحاف الواقع عليها وهددت بالاحتجاجات

قرر مساعدو التربية الوطنية الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك المتضررة من القانون الخاص في قطاع التربية، يُحدد نوعها وتاريخها المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، الذي سينعقد قريبا، مع أمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ومن جهتهم المخبريون قرروا أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، فيما ناشد أساتذة التعليم التقني للثانويات الصحافة الوطنية الدفاع عنهم وعن كل الشرائح الأخرى المهضومة الحقوق.
اجتمعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية نهاية الأسبوع الجاري، وقررت الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك الأخرى المتضررة في قطاع التربية الوطنية، يُحدد نوعها وتاريخها خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنيل الحقوق والمساواة مع باقي الأسلاك المماثلة. وقالت اللجنة الوطنية في أول بيان لها لسنة 2013 :»كان الأمل قائما في استدراك الخروقات القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 21 240 ، فجاء رده مخيبا لطموحات مساعدي التربية، ومكرسا للنظرة الاحتقارية والدونية لهم، فبقيت دار لقمان على حالها،، مُربون يسهرون يوميا على السير الحسن للمؤسسات التربوية يُهانون من طرف وزارتهم الوصية، بعد أن تمّ حرمانهم من أدنى حقوقهم الشرعية«.
وطرحت اللجنة الوطنية جملة من التساؤلات المتضمنة المطالبة بحقوق ترى أنها مهضومة، حيث قالت: هل يعقل أن يُدمج مساعد تربوي منصبُه آيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 ، وهو يستحق رتبة مشرف تربوي وفق القانون 12 240 ، ولماذا كل أسلاك التربية ثُمنت خبرتهم المهنية واستفادوا من الإدماج في الرتب العليا انطلاقا من الرتبة القاعدية، والمساعدون التربويون حُرموا من هذا الحق، مع أنّ منهم من لهم أزيد من 20 سنة خبرة مهنية، وهل يعقل أن يبقى حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، وحاملو شهادة الليسانس في السلم رقم سبعة.
من جهتهم المخبريون العاملون بقطاع التربية الوطنية، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، وقد ناقشوا هم بدورهم الأوضاع التي وصفوها بالمزرية، وأصدروا بيانا تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالوا فيه أن أوضاعهم المزرية هذه هي »جراء التجاهل المُمنهج لمطالبهم، وأبسط حقوقهم، والدوس الفظيع على القوانين، رغم أنهم في كل موسم يُصاب العديد منهم بالعاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيماوية«. وتساءلت اللجنة الوطنية للمخبريين وقالت: »أيُعقل أن يتقاضى المخبري منحة الخطر بنسبة 10 بالمائة، وعمله اليومي كله خطر، والأكثر من هذا يُحرمُ من كل المنح والعلاوات التربوية دون غيره من أسلاك التربية الأخرى«، وعبرت اللجنة الوطنية عن تمسكها بمطالبها الخمسة، ممثلة في الاستفادة من جميع المنح المخصصة لأسلاك التربية الوطنية الأخرى، مع رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة، إسوة بمستخدمي القطاع، وتثمين الشهادات العلمية العليا للمخبريين، وفتح آفاق الترقية والتأهيل أمامهم من معاون إلى ملحق، ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية مباشرة.
ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية ب »عدم الكيل بمكيالين، وتجنب هتك حقوق الأقليات باسم القانون«، ودعتها التدخل لمراجعة هذا الأمر ووضع حدّ للممارسات التي قالت عنها أنها تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولاسيما منه المواد: 13, و,58 و59 و,104 و.116 وطالبت اللجنة الوطنية وزارة التربية الوطنية بالدخول إلى الإصلاح الجاري من باب إعطاء كل ذي حق حقه، وتثمين مجهودات وتكوين الأساتذة التقنيين.