المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق في الولايات الداخلية

السّلع المقلدة والمجهولة المصدر تسّوق دون رقيب

حذرت جمعيات متخصصة في صحة المستهلكين من انتشار ظاهرة تسويق العديد من المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمقاييس المعمول بها، خاصة بالولايات الداخلية، في الوقت الذي تم فيه اكتشاف مواد اتضح بعد معاينتها بأنها تشكل خطرا على المستهلكين غير أنها تسوق في حرية تامة.
حذّرت جمعيات مهتمة بصحة المستهلكين من عدم مراقبة الحركة التجارية بأسواق الولايات الداخلية كحال الجلفة والمسيلة والمدية والأغواط، من خلال تحولها إلى »مفرغة« مفتوحة لمئات السلع المقلدة والمجهولة المصدر، والتي أضحت تستقطب المستهلكين بشكل كبير نظرا لتدني أسعارها على الرغم من الأخطار التي تكون مرتبطة بها.
وأضافت ذات الجمعيات التي أعلنت عن دق ناقوس الخطر، على أن تسويق هذه المواد والسلع لم يستثن ولا أي جهة، مما يجعل دائرة الخطر تتسع لتمس أغلب بلديات هذه الولايات، متسائلة عن دور جهات الرقابة في ظل هذا الاكتساح غير المسبوق لمنتجات تبين بأنها تحمل في طياتها أمراض ومخاطر لا تعد ولا تحصى، مستغلة المناسبات الدينية من أجل مضاعفة عمليات »ضخ« هذه المنتجات في الأسواق .
وعددت جمعيات حماية المستهلك المنتجات المعنية في سلع ومواد منها حلويات بمختلف أنواعها موجهة للأطفال لا تحمل الجهة التي أدخلتها إلى السوق الوطنية برغم من أنها مستوردة ليبقى التساؤل مطروحا عن الجهة التي سهلت لها الإجراءات الجمركية وفتحت لها الطريق ليتم إغراق السوق بها، ومنتجات موجهة أيضا للأطفال على شكل مواد وسلع مدرسية بينت التحاليل بأنها تشكل خطرا على الصحة العمومية، ومنها ما يسبب حتى مرض السرطان حسب تأكيدات جهات مختصة، فضلا عن ألعاب تبشر للمسيحية، إضافة إلى سلع مقلدة على شكل مواد تجميل بمختلف أنواعها يتم تداولها بشكل واسع وكبير وفي جميع المحلات التجارية، في وقت سجلت فيه عديد الحالات التي تعالج في مختلف المستشفيات نظرا لتعرضها إلى مضاعفات بعد استعمالاها لبعض مواد التجميل ومنهم من قرر متابعة الجهة المستوردة ليتفاجأ بعدم وجود أي طريق يحدد هذه الأخيرة .
ودعت ذات الجمعيات وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة في الموانئ وبسط السيطرة على السوق الوطنية التي استبيحت بشكل منقطع النظير خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى »مفرغة« مفتوحة للسلع والمواد المقلدة والمجهولة المصدر وغير الصحية .