الجزائر تجدد التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان

عدّدت المكاسب المحققة في الصحة والتربية والتعليم

جددت الجزائر، أمس، بجنيف على لسان وزيرها للشؤون الخارجية مراد مدلسي التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و في نفس الوقت خوض معركة التنمية و النمو، مشيرة إلى ماحققته في مجال الصحة والتعليم والتربية.
أوضح مدلسي في خطاب ألقاه خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان أن »الجزائر تغتنم هذه المناسبة لتجديد التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و طلب دعم البلدان الصديقة و الشركاء لترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 20162014 خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر 2013 بنيويورك بمناسبة الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة«.
و ذكر الوزير بأن »تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء قد خلق مناخا مشجعا في بلدنا معززا بذلك التفاعل بين الأمن و التنمية«، مشيرا إلى أن »الاستثمارات الهامة التي تم تخصيصها في إطار المخططين الخماسيين المتتاليين عززت حركية التنمية و توزيع العائدات و الاندماج الاجتماعي واستحداث مناصب شغل«.
وأبرز مدلسي أن »الجزائر تعمل على توسيع التقدم الديمقراطي المحقق في إطار تطبيق سياسة حقوق الإنسان و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قصد تعزيز المكاسب الاجتماعية و الانسجام الاجتماعي«، كما أشار إلى أن »الجهود التي تبذلها الحكومة و الجزائريون سمحت ببلوغ معظم أهداف الألفية من أجل التنمية الشيء الذي أهل الجزائر لأن تنتقى من طرف الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات حول أجندة ما بعد 2015«.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه في نفس الوقت سمحت السياسة الاجتماعية للحكومة ب»رفع الأجور المنخفضة و ضمان الاستفادة من السكن خاصة بالنسبة للأكثر حرمانا دون أن ننسى الجهود المعتبرة المبذولة من أجل القضاء على السكن الهش و توفير الماء الشروب والطاقة في المناطق المعزولة للوطن و كذا محاربة كل أشكال العنف لاسيما ضد المرأة«
ورأى مدلسي أن »أحد الأهداف الكبرى للجزائر تتمثل في القفزة النوعية لخدماتها العمومية المتوفرة عبر مجموع التراب الوطني«، مشيرا إلى أهمية نوعية التربية وأولويتها بالنسبة للدولة »التي تضمن الاستفادة مجانا من هذا الحق الأساسي دون التمييز بين الذكور و الإناث من الطور الابتدائي إلى غاية الطور الجامعي«
كما أوضح الوزير أن »جهودا إضافية تبذل أيضا من أجل تحسين نوعية منظومتنا الصحية المجانية بأبعادها المتمثلة في الوقاية و التشخيص و العلاج وكذا تحسين منظومة الإنتاج و دوائر التموين بالأدوية و توزيعها«، قائلا إن »داء المناعة المكتسبة الذي تعتبر نسبته ضعيفة في بلدنا لحسن الحظ يمس عدة بلدان بالمنطقة، وأشار إلى الشروع في انجاز المركز الإفريقي لمكافحة هذا المرض و الذي سيكون مقره في الجزائر«، مركزا على حماية الأطفال و المراهقين » التي تقع على عاتق الدولة و المجتمع و الأسرة على حد سواء«.
وفي المجال السياسي، شدد وزير الشؤون الخارجية على الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة و التي »سمحت بتحقيق تقدم معتبر«، مذكرا لاسيما بمختلف القوانين التي تم إصدارها »بحيث عززت المجال السياسي و حرية وسائل الإعلام ومراقبة الانتخابات و تدعيم الحركة الجمعوية و إدخال نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للنساء على مستوى المجالس المنتخبة«.
وفي نفس الاتجاه، أكد مدلسي أن »هذه السياسة التطوعية تجسدت بإحداث تغيير في تشكيلة غرفتي البرلمان حيث تجاوز حضور النساء 30 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 ماي 2012«.من جهة أخرى، أشار مدلسي إلى أن » هذه الانجازات تعزز إرادتنا في مواصلة بناء مجتمع عادل و أخوي و متضامن أكثر« معتبرا أن الجزائر على غرار بلدان أخرى »لا يزال أمامها مشوار طويل لتحقيق فعالية حقوق الإنسان«.
وفيما يتعلق بظاهرة تدفق الهجرة التي زاد من حدتها الوضع بإفريقيا، صرح مدلسي أن الأمر يتعلق ب» تحد« لحماية حقوق الإنسان، كما أوضح أن الجزائر » تؤكد مجددا تمسكها بمبادئ إدماج المهاجرين وحمايتهم من كافة أشكال التمييز«، وأكد في ذات الخصوص أن الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة التدفقات القادمة من منطقة الساحل و إفريقيا جنوب الصحراء» تؤكد
التزام الجزائر بهذه المسائل التي تدافع عنها في المحافل الدولية«، متطرقا إلى »التكييف الجاري لقانون العقوبات من أجل تضمينه الأحكام المتعلقة بحماية ضحايا المتاجرة بالأشخاص بحيث تجرم الأحكام القانونية و التنظيمية الجزائرية هذه الظاهرة«.
من جهة أخرى، تطرق مدلسي إلى انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين و كذا الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الشريحة الهشة من المجتمع، وقال إن »الجزائر لا تزال تعمل بتعليق حكم الإعدام وتقترح المشاركة في إعداد اللائحة السنوية للجمعية العامة و تشارك بصفتها عضو ملاحظ في أشغال اللجنة الدولية المناهضة لحكم الإعدام«.
وعلى الصعيد الأمني جدد مدلسي نداء الجزائر لتجريم دفع الفدية التي تعتبرها موردا ماليا يغذي النشاطات الاجرامية للجماعات الارهابية وقال إن »الجزائر تجدد نداءها لتجريم دفع الفدية التي تعتبرها موردا ماليا يغذي النشاطات الإجرامية للجماعات الإرهابية. إننا ننتظر بكل اهتمام تقديم الدراسة النهائية حول عمليات احتجاز الرهائن في سياق حقوق الإنسان«.