20 ألف أجنبي أغلبهم أوربيون وآسيويون يشتغلون في قطاع المحروقات

في تقرير مفصل عن التشغيل في الجنوب رُفع إلى رئاسة الجمهورية

كشف تقرير خاص أعده فريق عمل بتكليف من الوزرة الأولى عن التوظيف في الجنوب الجزائري ورفعت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية، عن تهرب الشركات الأجنبية من تطبيق القانون وعدم الالتزام بنسبة ال30 بالمائة في توظيف أبناء المناطق النفطية، كما أحصى التقرير اليد العاملة الأجنبية في الجنوب والتي بلغت 20 ألف أغلبهم من أوروبا وآسيا، وفي السياق نفسه انتقد التقرير هيئات حكومية مكلفة بمحاربة البطالة وخاصة وكالات التشغيل بمختلف فروعها وقال إنها متهمة بالتقصير في تسيير ملف التشغيل بالجنوب.
كشف التقرير الآنف الذكر أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول تتحمل مسؤولية البطالة التي يتخبط فيها سكان ولايات الأغواط، البيض، غرداية ورقلة، تيندوف، بشار، أدرار، تمنراست، وتوقع التقرير إمكانية تزايد الغليان الاجتماعي في المنطقة، وذلك خلال عمليات تحري قامت بها جهات كثيرة؛ منها مصالح الأمن ولجنة تحقيق من وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى شهادات نواب ومنتخبين محليين و شرات الأعيان من سكان الجنوب.
وفي المذكرة التي أرسلت نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية تحدث التقرير عن وجود تفاوت كبير في أجور العاملين في الشركات البترولية بصورة مباشرة وأولئك العاملين في نفس الشركات عن طريق شركات المناولة بالنسبة لنفس منصب العمل أو نفس الرتبة، وتحدث التقرير عن تقصير مفتشيات العمل في مراقبة تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تجاوزت الوضعية كل الحدود دون أن تتحرك الوزارة المعنية، مستشهدا بالمقترحات التي قدمت في هذا الإطار بخصوص مراقبة تطبيق نفس الأجور من طرف شركات المناولة سواء في الشمال أو في الجنوب، حيث عجزت الهيئات التابعة لوزارة العمل عن المراقبة الدقيقة.
في نفس السياق أقّر التقرير بعدم تطبيق الشركات العاملة في الجنوب قرار الحكومة القاضي بتخصيص نسبة 30 % من مناصب الشغل هناك لأبناء المنطقة، وقال إن »هذه النسبة لم تحترم«، مؤكدا أن الشركات الأجنبية العاملة هناك تقدم أعذارا وهمية عندما ترفض طلبات تشغيل أبناء المنطقة مثل عدم توفرهم على الاختصاصات المطلوبة أو عدم نجاحهم في الاختبارات التي تجرى لهذا الغرض.
وفي المذكرة ورد صراحة أن الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب، تعرقل رغبة السلطات في محاربة ظاهرة البطالة، والسبب في ذالك تساهل السلطات العمومية مع الملف، وقدّم التقرير أرقاما عن اليد العاملة الأجنبية الموجودة في الجنوب وقال أنها تفوق 20 ألف، أغلبهم من الأوربيين والأسيويين وتشتغل هذه النسبة الكبيرة في مجال المحروقات لكن التقرير اعترف بأن ولايات الجنوب تعاني من نقص فادح في اليد العاملة المؤهلة في مجالات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وفي وسائل الانجاز كذلك.
واقترح التقرير في فصله الأخير توجيه الشباب نحو إنشاء المؤسسات المصغرة في هذه المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، طالبا من الولاة والمتدخلين الآخرين في مجال التشغيل أن يكونوا حلقة وصل، كما شدد على ضرورة التعاون والتنسيق الإداري في هذا المجال، وعدم طلب أي وثيقة بصورة مباشرة من المواطن بل يجب طلبها من الهيئات الأخرى.
وأوضحت المذكرة، في فصلها الأخير أن المصدر الذي استقت منه المعطيات هو: قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، ومديريات التشغيل بالولايات المذكورة ووزارة العمل ونواب بالبرلمان وأعيان الجنوب.