سيدي السعيد يلح على أهمية انتهاج الحوار لتسوية مشاكل التشغيل

خلال لقاء جمعه أول أمس مع ممثلي الشباب والحركة الجمعوية بولاية ورقلة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على أهمية انتهاج أسلوب الحوار كوسيلة لتسوية المشاكل المتعلقة بالتشغيل، وأوضح سيدي السعيد في لقاء جمعه أول أمس، مع ممثلي الشباب والحركة الجمعوية والمجتمع المدني والمنتخبين بولاية ورقلة بقوله »مهما كانت الظروف فإن طريق الحوار والاتصال تترك دوما الباب مفتوحا أمام الحلول الممكنة«.
دعا مسؤول المركزية النقابية سيدي السعيد إلى »التحلي بالوعي والمسؤولية لفتح قنوات الحوار من أجل البحث عن الحلول للانشغالات الشرعية لشباب المنطقة، في مجال التشغيل والتنمية والتي يتطلب التكفل بهما مساهمة مجموع الأطراف«.
وأبرز سيدي السعيد ضرورة إعادة الاعتبار للصناعة الجزائرية والإنتاج الوطني، الذي حسبه يوفر الثروات ومناصب الشغل، مؤكدا في هذا الصدد أن تدعيم الإنتاج الوطني يسمح بإنشاء إلى حدود 3 ملايين منصب شغل ويساهم أيضا في التقليص من فاتورة الاستيراد.
وكان هذا اللقاء فرصة أيضا لممثلي الشباب والحركة الجمعوية والمجتمع المدني المحلي لطرح عدة انشغالات ذات صلة، على وجه الخصوص تلك المتعلقة بمسألة التشغيل والتنمية المحلية وتكافؤ الفرص، منددين بكل محاولات توجيه واستغلال مطالب شباب الولاية التي ينبغي أن تبقى في إطارها الاجتماعي البحت .
وتركزت هذه الانشغالات حول مضاعفة الجهود فيما يتعلق بتوفير عروض العمل في قطاع الطاقة ومراقبة آليات التوظيف، والتصريح بعروض العمل وإعطاء الأفضلية لشباب المنطقة في التوظيف وفتح قنوات مباشرة وصادقة للاتصال مع البطالين سيما على مستوى وكالات التشغيل .
كما ألح المشاركون كذلك على ضرورة الربط بين التكوين والتشغيل بما يسمح بتسهيل الاندماج لمخرجي التكوين، حيث قدموا في هذا الصدد بعض الأمثلة تتعلق بحاملي الشهادات الجامعية محليا الذين لم يجدوا تخصصاتهم في مؤسسات المنطقة قبل أن يدعوا إلى مكافحة أشكال التفرقة في التوظيف .
وشكلت مسائل متعلقة بعدم تواجد ممثلين نقابيين في مؤسسات المناولة والضبابية التامة التي تحيط بتسيير صناديق الخدمات الاجتماعية للمؤسسات الأجنبية العاملة في المنطقة وتأهيل اليد العاملة الجزائرية ومساهمة المؤسسات الأجنبية في هذا المجال والمطالبة بمناصب الشغل الدائمة من بين الانشغالات الأخرى التي طرحت في هذا اللقاء .
وطالب الشباب بتقليص فوائد القروض المقدمة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتنفيذ الأحكام القضائية بخصوص النزاعات المهنية، وفتح وحدات جديدة للإنتاج خارج المحروقات بالمنطقة، ومنح حصص للشباب في برامج السكن وتحسين الإطار المعيشي العام بولاية ورقلة بالإضافة إلى مكافحة التهميش والإقصاء.