سيدي السعيد: نتائج الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات العمال و المتعاملين الاقتصايين

أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد أن نتائج لقاء الثلاثية الذي انطلقت أشغاله أمس، ستكون في مستوى تطلعات العمال و المتعاملين الاقتصاديين.
وصرح سيدي سعيد في المداخلة التي ألقاها بالمناسبة، قائلا: "لا نشك بتاتا في أن نتائج هذه الثلاثيةستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل و انشغالات المتعاملين، من خلال الهدف المحوريالمتفق عليه، وهو جعل المؤسسة الجزائرية وبالتالي التشغيل رافدا أساسيا للتنميةالاقتصاية و الاجتماعية".
كما استعرض في إطار مداخلته 14 اقتراحا على المشاركين، من رؤساء كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريينوالكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و منظمة النساء المقاولات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وللمرة الأولى منتدى رؤساء المؤسسات إلى جانب وفد عن الحكومة وممثل شركات تسيير مساهمات الدولة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وبنك الجزائر.
وفي مقدمة مقترحات سيدي سعيد تثمين وترقية الإنتاج الوطني والذي دعت إليه المركزية النقابية منذ اجتماع الثلاثية في 29 و30 أوت 1996، من خلال تجسيد القرار رقم 1 الصادر في 7 جانفي 1997 من طرف رئيس الجمهورية، وإعادة بعث قروض الإستهلاك.
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة وضع حد لتجارة "الشيفون" وتنظيم الأسواق للقضاء نهائيا على التجارة الموازية، داعيا إلى ضرورة إعطاء دفع قوي للشراكة في سبيل تنمية الإستهلاك، وتبني استراتيجيات جديدة لمراقبة التجارة وتعزيز الإستغلال والإستثمار، وتشجيع الكفاءات الجامعية بإدماجها السريع في سوق العمل لضمان مساهمتها الفعالة في التنمية الإقتصادية.
كما نوه سيدي سعيد بضرورة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناخ عمل يناسبها ويساعدها على ممارسة نشاطاتها والمساهمة في العائدات خارج مجال المحروقات.
ومن بين هذه الأعمال هناك تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل -حسب المركزية النقابية- "مطروحا أكثر فأكثر".
كما ان الأمر يتعلق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي لكن "فقط للمنتوج الوطني"وإحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من اجل "القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين" و كذا إنشاء مخزون لمناصب الشغل و استهداف افضل للتحويلات الاجتماعية للدولة.
وقال مسؤول المركزية النقابية ان الأمر يتعلق ايضا بتخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات و منع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة" ومنتوجات "البازار" الأخرى الموجهة للاستهلاك.
وقال متأسفا "كلما رست باخرة محملة بالالبسة المستعملة فان مصنعا للألبسة يواجه صعوبات".
وتتمثل الاقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في إرساء رسم على القيمة
المضافة "اكثر ثقلا" على الواردات من المنتوجات المصنعة او الموجهة للبيع على حالها و إعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الاولية و المدخلات الموجهة للإنتاج الوطني.
وبشان إجراءات منح الصفقات العمومية فان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح "تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية".
كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص انشاء "مرصد للتجارة" توكل له "مهام الضبط و المراقبة".
ان انشاء "رواق أخضر" بالنسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات و منح مزايا معتبرة لاصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد و تشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء الى الصندوق الوطني للاستثمار كلها شروط هامة بالنسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما شددت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و "محاربة البيروقراطية".
كما أوصت المركزية النقابية باستغلال الطرقات السريعة الجديدة و تشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية والمبادرة بوضع إطار تشاور بين وزارة التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين من اجل تكييف برامج التكوين مع متطلبات المهن خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
ولدى تطرقه إلى النقطة ال14 المتعلقة باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها
الجزائر دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ان أشاد "بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود هذه الاتفاقات وإعادة صياغتها" شركاءه الى "مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات و المتعاملين الاقتصاديين لتعديل في ان واحد أجندة التفكيك الجمركي و قائمة القطاعات الهشة الواجب حمايتها لمدة أطول" و هذا بالنسبة لاتفاق الشراكة
مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر.
وخلص سيدي سعيد إلى القول "لا نشك بتاتا في ان نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل و انشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه و هو جعل المؤسسة الجزائرية و بالتالي التشغيل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
تجدر الإشارة، إلى أن الإجتماع حضره أيضا إلى جانب الوفد الحكومي، كلا من وزراء المالية و الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار والتجارة و العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
والفلاحة والتنمية الريفية و السكن والعمران.
ليندا عنوز