الثلاثية لن تُعقد نهاية مارس وملفات اجتماعية عالقة

في ظل الاحتجاجات المتواصلة في عدة قطاعات

استبعد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يتم عقد لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بقيادة المركزية النقابية ورؤساء منظمات أرباب العمل نهاية شهر مارس الجاري مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، وذهب مُحدثنا يقول »لغاية الآن ليس هناك أي لقاء بالنظر إلى انشغالات الحكومة وكذا انشغالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يُحضر لاجتماع مؤتمر العمل العربي الذي ستحتضنه الجزائر منتصف شهر أفريل المقبل«، يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات.
حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن اللقاء الذي من المُفترض أن يُعقد نهاية شهر مارس بين أطراف الثلاثية مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، أي عقد لقاء مع نهاية كل ثلاثي قبل لقاء نهاية السنة، سيتم تأجيله بشكل آلي بما أن الأطراف الثلاثة مشغولة في الوقت الحالي بتحضير الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة بين 15 و22 أفريل المقبل، ناهيك عن كون الوزير الأول، عبد المالك سلال له انشغالات أخرى سيما بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الجنوب.
وأمام هذا المستجد تبقى الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي كان من المُقرر دراستها خلال هذا اللقاء مُؤجلة إلى حين في مقدمتها المادة »87 مُكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور والتي كان يُرتقب الإعلان عن إلغائها خلال هذا اللقاء خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح التي أكد فيها بأن فوج العمل المُشترك المُكلف بإعداد اقتراحات حول هذه المادة قد أنهى عمله ورفع اقتراحاته على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، إضافة إلى ملف القدرة الشرائية التي تنوي المركزية النقابية طرحه بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والذي أفقد الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال من آثارها الإيجابية، ناهيك عن المشروع التمهيدي الذي أعده الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي يتضمن اقتراح إنشاء مساحات وفضاءات تجارية كبرى للبيع تكون مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا وذلك بهدف كسر المُضاربين والوقوف أمام تجاوزات التُجار بصفة عامة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ويُضاف إلى الملفات العالقة ملف الأسلاك المُشتركة الذي كانت قيادة المركزية النقابية رفعت بشأنه تقريرا مفصلا إلى الحكومة دون التوصل لغاية الآن إلى الفصل فيه بصفة رسمية عدا القرار الذي تسرب مؤخرا والذي يتضمن إقرار الوزير الأول عبد المالك سلال زيادة بنسبة 10 بالمئة في النظام التعويضي لهذه الفئة وهي الزيادة التي وصفتها عديد النقابات المُمثلة لهذه الفئة على مستوى جل القطاعات ب»المهزلة والخاطئة« باعتبار أن الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ليس لهم تعويضات.
أما في الجانب الاقتصادي فلا يزال ملف العراقيل التي يتلقاها أرباب العمل من قبل البنوك رغم الإجراءات المُتخذة من قبل الحكومة من بين أهم الملفات التي ينتظر الفصل فيها، يُضاف إليه ملف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
يُذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أعلنت مؤخرا أنها ستلجأ إلى شن إضراب وإقرار حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية بهدف تبليغ »الضرر الكبير الذي تُعاني منه هذه الفئة« إلى الطاقم الحكومي.