إطارات نقابية يستنكرون التأجيلات التي طالت الثلاثية

ملفات عالقة كان يُنتظر الفصل فيها قبل نهاية 2012

استنكرت إطارات نقابية تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التأجيلات التي طالت لقاء الثلاثية الذي كان يُرتقب عقده قبل نهاية 2012، واستغربت هذه الإطارات لجوء الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى عقد لقاء ثلاثي عشية الانتخابات المحلية خُصص أساسا لمخطط عمل الحكومة وغض الطرف عن اللقاء الأساسي الذي تنتظره الطبقة الشغيلة والذي يُرتقب أن يفصل في عدة ملفات اجتماعية واقتصادية بقت عالقة منذ عدة أشهر.
حسب الإطارات ذاتها، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان ينتظر، حسب ما جرت عليه العادة، عقد لقاء الثلاثية شهر ديسمبر من السنة الماضية، وهو ما لم يتجسد ميدانيا، بالرغم من كون الأطراف الثلاثة، يُضيف هؤلاء بقولهم، وهي الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل كانوا اتفقوا في لقاءات سابقة على عقد أربع ثلاثيات في السنة، أي عقد لقاء مع نهاية كل ثلاثي، على أن تكون الرابعة شهر ديسمبر وتكون هي الفصل النهائي في الملفات العالقة، وتساءلت هذه الإطارات عن الأسباب الكامنة وراء عدم لجوء الحكومة بقيادة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى عقد لقاء الثلاثية شهر ديسمبر الماضي بالرغم من الملفات الاجتماعية التي بقت عالقة منذ عدة أشهر والتي يجب الفصل فيها، تُضيف، لتهدئة الجبهة الاجتماعية التي لم يهدأ لها بال منذ الدخول الاجتماعي.
ومن هذه الملفات نجد ملف إلغاء المادة 87 مُكرر المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور وملف التعاضديات الاجتماعية الذي يهدف أساسا إلى رفع الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي بالنسبة للأدوية إلى 100 بالمئة، وهو ما سيتجسد في مشروع قانون قد يُرفع على المجلس الشعبي الوطني خلال السنة الجارية، إضافة إلى ملف فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، وعمال قطاع البلديات، ناهيك عن ملف حماية القدرة الشرائية للمواطنين سيما مع الارتفاع المُستمر في مختلف الأسعار وهو ما تجسد في ظاهرة التضخم، إضافة إلى الانتهاء إلى قرارات تضع حيز التنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاء الثلاثية الماضي في الجانب الاقتصادي، ناهيك عن تقييم مدى تطبيق جل القرارات المتخذة في الثلاثيات السابقة وتنصيب فوج عمل مشترك بهدف إعداد ميثاق خاص بالصناعة، وتجديد عملية التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وكان لقاء الثلاثية الذي لجأ إليه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤخرا والذي وصفته قيادة المركزية النقابة بكونه »تشاوري« ولا يتطرق للملفات التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر، انتهى إلى الإعلان عن بعض الإجراءات الهامة في مجال التنمية التي تشهدها البلاد منها، تنصيب لجنة خاصة من أجل تنفيذ التقويم الصناعي، إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في برنامج الاستثمارات العمومية، الالتزام بالتكفل باقتراحات منظمات أرباب العمل، فتح المجال أمام المؤسسات العمومية لالتحاق ب»منتدى رؤساء المؤسسات«..كما تم الإعلان بأن عملية إيداع الملفات الخاصة بسكنات »عدل« ستُفتح أمام المواطنين قبل نهاية الثلاثي الأول من 2013.