المركزية النقابية تتجه نحو إعادة طرح ملف القدرة الشرائية

بسبب التهاب أسعار مختلف المواد منذ مطلع 2013

أصبح ملف القدرة الشرائية يُقلق فعلا قيادة المركزية النقابية بالنظر إلى »الارتفاع غير المُبرر« الذي شهدته أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية منذ مطلع السنة الجارية وهو ما يُفقد بشكل كلي الآثار الإيجابية التي نتجت عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال خلال السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق، يُرتقب أن يقوم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإعادة طرح هذا الملف بقوة على الحكومة خلال لقاء الثلاثية المقبل.
أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن فوج العمل المُكلف بإعداد ملف إلغاء المادة »87 مُكرر« التي تتضمن كيفيات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، سيُنهي عمله خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم بعدها، يقول، رفع النتائج على طاولة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بحيث لا يستبعد إلغاء هذه المادة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لكن هذا الإلغاء، يُضيف مُحدثنا بقوله، لا يكفي لتدارك التدهور المستمر الذي تشهده القدرة الشرائية بالنظر إلى الارتفاع »غير المُبرر« لأسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية الذي شهدته الأسواق بداية من مطلع شهر جانفي الماضي، علما أن إلغاء المادة المذكورة لن يكون لهه الأثر الذي يُريده فعلا الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل الإبقاء على الأثر الإيجابي للزيادات في الأجور التي استفاد منه العمال خلال السنوات الأخيرة.
ومن هذا المنطلق، يُشدد العضو القيادي على ضرورة إيجاد صيغ أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية، وهو ما تقوم بتحضيره حاليا، يقول، قيادة المركزية النقابية من خلال إعداد مشروع تمهيدي يتضمن اقتراح إنشاء مساحات وفضاءات تجارية كبرى للبيع تكون مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا وذلك بهدف كسر المُضاربين والوقوف أمام تجاوزات التُجار بصفة عامة وكذا الوقوف ضد الزيادات في أسعار مختلف المواد الغذائية التي يلجأ إليها هؤلاء في كل مرة، ومنه، الحفاظ على قدرة المواطن في العيش الكريم.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون هذا الملف على رأس الملفات التي سيتم طرحها خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والذي مبدئيا وحسب الاتفاق الذي تم في وقت سابق بين الأطراف المعنية سيكون نهاية شهر مارس المقبل، وفي هذا السياق، ذهب يقول »هدفنا من إعداد مشروع إنشاء مساحات تجارية للبيع يهدف كذلك إلى تمكين كافة المواطنين البُسطاء من قضاء حاجياتهم الغذائية بالأسعار الحقيقية للمنتوجات وذلك عبر ربط المُنتج بالمواطن مباشرة والقضاء على الوسطاء الذين أصبحوا كُثر سواء بين المُنتج وبائع الجملة أو بين بائع الجملة وبائع التجزئة وحتى بين بائع التجزئة والمُستهلك«.
يُذكر أن أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية شهدت منذ مطلع السنة الجارية ارتفاعا في الأسعار وهو الارتفاع الذي توقع اتحاد التُجار والحرفيين الجزائريين أن يتواصل خلال السداسي الأول من السنة الجارية سيما بالنظر إلى نسبة التضخم التي سجلتها الجزائر طيلة السنة الماضية، وبدورهم توقع عديد الخبراء أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال هذه السنة في محاولة من الحكومة، كما قالوا لامتصاص ظاهرة التضخم، وهو ما جعل عديد النقابات تتجه نحو التصعيد من احتجاجاتها والتشديد على الحكومة ضرورة تلبية مطالبها التي تتمحور أساسا حول ملف رفع الأجور مبررة ذلك بالمنحى التصاعدي لمختلف الأسعار.