المركزية النقابية تجتمع الأسبوع المقبل تحضيرا للقاء الثلاثية

أورد ذلك عضو قيادي بالأمانة الوطنية

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، سيترأس نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا للأمانة الوطنية يُخصص أساسا لتحضير لقاء الثلاثية المقبل والذي لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخه، وأوضح مُحدثنا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجتهد من أجل عقد هذا اللقاء شهر نوفمبر الداخل بهدف وضع حد للتململ والغليان الذي تشهده عدة قطاعات.
أكد العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أن لقاء الثلاثية، الذي يجمع الحكومة بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، كان من المنتظر عقده هذه الأيام لكن انشغال الوزير الأول، عبد المالك سلال، بملفات أخرى حال دون استكمال عملية الإعداد لهذا اللقاء، ومنه، يعمل الاتحاد العام تجاه عقد اللقاء في أقرب الآجال لتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تشهد منذ الدخول الاجتماعي تململا ملحوظا زادت حدته مع مرور الأيام وتجسد في الحركات الاحتجاجية التي شُنت في عدة قطاعات.
ويُرتقب أن يتطرق لقاء الثلاثية، يقول مُحدثنا، إلى عدة ملفات اجتماعية واقتصادية والانتهاء إلى الإعلان عن إجراءات هامة تخص مثلا، فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، وعمال قطاع البلديات، إضافة إلى إجراءات تتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وكذا الانتهاء إلى قرارات تضع حيز التنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاء الثلاثية الماضي في الجانب الاقتصادي، كما سيتم تقييم مدى تطبيق جل القرارات المتخذة في الثلاثيات السابقة وتنصيب فوج عمل مشترك بهدف إعداد ميثاق خاص بالصناعة.
وكان بعض الوزراء لجأوا مؤخرا، بعد التململ الذي حدث داخل قطاعاتهم، إلى فتح أبواب الحوار أمام الأطراف الاجتماعية وعقد لقاءات مع ممثلي النقابات وهو الأمر الذي اعتمده مثلا وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ووزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري، وهي اللقاءات التي هدأت نوعا ما من غضب بعض النقابات التي أبقت مقابل ذلك على استعدادها للعودة إلى الاحتجاجات في أي وقت، هذا في ظل بقاء فئة الأسلاك المُشتركة ضائعة بين القطاعات التي تعمل بها وبين الوصاية الحقيقية التي تُمثلها، ما جعل احتجاجاتها متواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي.
وبخصوص تأخر عقد لقاء الثلاثية، وهو الأمر الذي اعتادت عليه الحكومة كل مرة، علما أن الأطراف الثلاثة كانت وقعت اتفاقا فيما سبق يتضمن عقد لقاء كل نهاية ثلاثي، لجأ بعض رؤساء أرباب العمل إلى انتقاد هذا التأخر وأبدوا أسفهم عما أسموه »تراجع الجهاز التنفيذي في تطبيق بعض القرارات التي تم اتخاذها في السابق« وهو ما أكده لنا حديثا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محند نايت عبد العزيز.
يُذكر أن التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية منذ بداية الدخول الاجتماعي لا يقتصر على النقابات المُستقلة فقط بل شمل حتى تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومن بين النقابات المعنية بهذا التصعيد النقابة الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية بقطاع التربية، الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، الفدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية بمختلف قطاع الوظيفة العمومية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا النقابات النشطة في قطاع الصحة العمومية.