الثلاثية نهاية سبتمبر وقيادة المركزية تجتمع الأسبوع المقبل

أورد أمس مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمانة الوطنية ستجتمع نهاية الأسبوع المقبل في إطار تحضيراتها الجارية للقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والذي سيُعقد بدوره حسب ذات المصدر نهاية شهر سبتمبر القادم.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن الفوج الذي كلفه الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، في وقت سابق لتحضير مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الملفات الاجتماعية التي ستكون محور الدراسة على طاولة الثلاثية لا يزال لم ينته من عمله لكنه أنهى نسبة كبيرة منه لغاية الآن موضحا أن أعضاء الأمانة الوطنية سيعقدون نهاية الأسبوع المقبل لقاء يرأسه الأمين العام من أجل الإطلاع على ما تم إعداده من قبل الفوج قبل التوصل إلى إعداد الصيغة النهائية للمقترحات.
وفي رده على سؤال حول ما إذا تم تحديد تاريخ لعقد لقاء الثلاثية، أكد مُحدثنا أن مثل هذه اللقاءات تتم بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة والإطلاع في الوقت نفسه عن مدى تقدم كل طرف في تحضير مقترحاته وشدد في هذا السياق على أن أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع غير كافية لإنهاء عملية إعداد المقترحات وذلك بالنظر على أهمية الملفات الاجتماعية، وعليه لم يستبعد أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر القادم.
ومن بين أهم الملفات التي ستُرافع من أجلها المركزية النقابية ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ولم يشأ المتحدث الإفصاح عن السقف الذي سيُطالب به الاتحاد العام موضحا أن ذلك سيتحدد بشكل نهائي خلال اللقاء الأخير الذي تعقده الأمانة الوطنية عشية الثلاثية.
وإضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون سيتم إعادة طرح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل العام »إي أر جي« بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما سيتم المرافعة من أجل الإسراع في إلغاء المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفية حساب الأجر الأدنى، ومنه، عدم إدراج المنح والعلاوات في حسابه.
كما يُرتقب أن يُرافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب وحقوق العمال المؤقتين ناهيك عن حقوق العمل داخل البيوت مع تنظيمه، إضافة إلى اقتراحات تخص فرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.
ويُراهن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لقاء الثلاثية المقبل لضمان دخول اجتماعي هادئ خاصة وأن اللقاء يُخصص للملفات الاجتماعية، وهو الشيء الذي كان أكده بدوره الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات سابقة بالقول »سنعمل جاهدين تجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي بداية من سبتمبر المقبل«.
ويأتي لقاء الثلاثية المرتقب عقده تطبيقا للتعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد بداية شهر ماي الماضي وعليه تم عقد اللقاء الأول الذي خُصص للملفات الاقتصادية نهاية ذات الشهر.