شلل تام في قطاعات الصحة، التربية، الإدارة والتعليم العالي

في حال عدم تدارك الوضع بالاستجابة للمطالب المرفوعة

يتواصل الإضراب الوطني المفتوح لشبه الطبيين لليوم الرابع على التوالي، ومعه تتضاعف وبشكل كبير معاناة المرضى، ولاسيما منهم المصابين بأمراض مزمنة، وينتظر أن تتضاعف وتتعقد أكثر عندما يدخل الأطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان في إضرابهم هم أيضا ابتداء من يوم 6 ماي الجاري، ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، ويأتي هذا في الوقت الذي تتعقد فيه أوضاع تلاميذ ومرضى ولايات الجنوب والسهوب والهضاب العليا والأوراس، وعموم سكانها الذين هم أصلا في معاناة أكبر من الإضراب الأسبوعي المتجدد آليا على امتداد أربعة أسابيع متتالية.
مقرر أن يستأنف عمال الصحة بمختلف شرائحهم في ولايات الجنوب، ومعهم عمال التربية الوطنية، والإدارة، والتعليم العالي إضرابهم، الذين أوصلوه إلى أسبوعه الرابع على التوالي، وينتظر أن يتجاوز ابتداء من يوم 6 ماي الجاري حدود الثلاثة أيام المتجددة أسبوعيا إلى مستوى الإضراب الجهوي المفتوح، ومعلوم أن هذا الإضراب السابق أطرته على امتداد أربعة أسابيع متتابعة ستّ نقابات وطنية، هي: النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين، وهذه النقابات هي نفسها التي تعتزم تعميم هذا الإضراب على كامل ربوع الوطن، وقد شرعت في ذلك النقابة الجزائرية لشبه الطبيين بداية من يوم 29 أفريل المنتهي، وإضرابها المفتوح متواصل ولليوم الرابع على التوالي، عبر كافة الهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية، وهو الأمر الذي أوقع الأسلاك الطبية الأخرى المتمثلة في الأطباء والجراحين ورؤساء المصالح في ورطة حقيقية، فهم لا يستطيعون العمل دون الاعتماد على الشرائح العمالية شبه الطبية التي هي في إضراب، وفي حالة غليان كبيرة.
وابتداء من يوم 6 ماي الجاري سوف تتضاعف معاناة المرضى أكثر حين يدخل الأطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان هم أيضا في إضراب يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، ومثلما يعلم الجميع، فإن الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي االأسنان، وشبه الطبيين هم الشرائح الأكثر تمثيلا في كل الهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية، وحين يجتمعون بهذا الشكل على إضراب متزامن فمعنى هذا أن قطاع الصحة العمومية سوف يُشل بصفة تكاد تكون كُلية، وتُعطل بموجبه كافة الخدمات الصحية المعتاد تقديمها للمرضى، ولن يبق منها سوى الحد الأدنى المحدد قانونا، وهو خاص بالاستعجالات القصوى. والمؤسف هنا أن السلطات العمومية كلها لم تحرك ساكنا، ولم تُظهر أي سعي جاد ومسؤول للحيلولة دون تفاقم هذه الأوضاع، رغم أنها تعي وتتابع يوميا مجرياتها التي تِؤشر نحو انفجار الأوضاع بصورة كلية في القطاعات الكبرى المشار إليها للوظيفة العمومية، التي يُقارب مجموع عمالها المليوني عامل وموظف، ولا نُذيع سراّ إن قلنا أن أغلب المطالب المرفوعة، التي تُطالب بها هذه الشرائح الاجتماعية المهنية الواسعة صلاحية الاستجابة لها قانونا ودستورا هي بيد الوزير الأول، ومن يعتمد عليهم في استشاراته الوطنية، وليست في مقدور وزير الصحة ولا وزراء القطاعات الأخرى تلبية هذه المطالب، التي هي في مجملها تتعلق بالتصنيف والترقية المهنية، والمنح والتعويضات المالية، وهذه كلها مجتمعة عند الدول والحكومات التي تحترم نفسها هي الأولويات التي يستفيذ منها العامل والموظف الأجير بصورة تلقائية.
وفي الوقت الذي نجد فيه الساحة تغلي على مستوى القطاع الصحي، وتُنذر بشلّه تماما، وبقطاع البلديات، والتعليم العالي، فإن قطاع التربية هو الآخر على أبواب خلخلة حقيقية في حال ما إذا استمر الموقف الرسمي اللامبالي للسلطات العمومية على ما هو عليه، ولم تُسارع الوزارة الأولى تحديدا لفتح أبواب التفاوض مع كافة هذه الشرائح، وتعمل على تمكينهم من مطالبهم، التي تعني في محصلتها النهائية رفع الأجر الشهري عن طريق الترتيب العادل والترقية المنصفة، والمنح والعلاوات التي تقابل الجهد المبذول، وخصوصية كل مهنة. ومقرر لعمال التربية الوطنية بولايات الجنوب أن يدخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الأحد المقبل، وغير مستبعد أن يلتحق بهم عمال وموظفو ولايات الشمال في حال تواصل صمت الجهات الرسمية المعنية عن المطالب التي ينادون بها منذ سنوات. وفي كل الأحوال، فإن التلميذ والمريض هو الضحية الأولى والأخيرة في هذه الإضرابات، ولن تكون إلا على حسابهما.