القضاء يتحرّى حول تحويلات مشبوهة في حسابات بجاوي ومستشاري خليل

الجزائر توجه إنابات قضائية إلى الإمارات وكندا والولايات المتحدة الأمريكية

كشفت مصادر عليمة على صلة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2 عن توجيه القضاء الجزائري إنابات قضائية إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة للتحري حول تحويلات مالية مشبوهة بمبالغ ضخمة إلى هذه البلدان لحساب فريد بجاوي ومستشارين سابقين لوزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، ولا يستبعد المصدر نفسه أن يكون هذا الأخير هو الهدف المقبل للنيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضية خاصة بعد التحقيق مع الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار ومنعه من السفر وفي ظلّ الحديث عن إمكانية استدعاء الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة للاستماع إليه في القضية نفسها.
حسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن قرار توسيع دائرة التحقيق والتحري حول فضيحة سوناطراك 2 بتوجيه إنابات قضائية إلى كل من الإمارات وكندا والولايات المتحدة الأمريكية يأتي بعد تلقي النيابة العامة معلومات دقيقة عن عملية تحويل الأموال من الجزائر عبر البنوك لحساب شخصيات دار الحديث عنها كثيرا مؤخرا في قضية سوناطراك 2 في مقدمتها فريد بجاوي ومستشارين سابقين لشكيب خليل.
وتعدّ هذه الخطوة الهامة بمثابة مرحلة جديدة في مسار التحقيق في فضيحة سوناطراك 2 بعد عودة الضباط المحققين والقضاة الذين أوفدهم مجلس قضاء الجزائر إلى ايطاليا للتحري في الملف بالتعاون مع نظرائهم الإيطاليين وتمكنهم من الحصول على أدلة تثبت تورط مسؤولين رفيعين في ايطاليا، كما تم إيداع ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل التي تدين مديرين ومسؤولين ب»سايبام« و»إيني« لدى النائب العام لمحكمة عبان رمضان، وكذا تنقلّهم إلى سويسرا والإمارات العربية المتحدة للغرض نفسه.
ويؤكد محدّثنا أن الإنابة القضائية التي وجّهت إلى الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالتحقيق حول المبالغ الضخمة التي حوّلت إلى حساب المدعو فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق في هذا البلد، وفيما تحفظ مصدرنا عن الكشف عن حجم هذه المبالغ إلا أنه لم يستبعد في المقابل إدانة المعني هو ومستشارين سابقين لوزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل.
في سياق موصول أوضح المصدر نفسه أن الانابات القضائية الثلاثة تدخل في إطار اتفاقيات التعاون الدولي بين الجزائر والبلدان المعنية والمتمثلة في الإمارات العربية المتحدة وأمريكا وكندا، ومعلوم أنه سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أكد في بيان إعلامي وقعه النائب العام بلقاسم زغلامي أنه ستصدر إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل سويسرا وايطاليا والإمارات العربية المتحدة كما التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على تنقل محققين الجزائريين للتحري حول القضية وهو ما تمّ بالفعل حيث تنقل فريق من كبار المحققين في 10 مارس الفارط إلى ايطاليا وهي المهمة التي استغرقت 13 يوما بيد أن المعلومات التي تحصل عليها فريق التحقيق تتعلّق كلها بمتهمين ايطاليين ولا علاقة لها بالمسؤولين الجزائريين الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الفضيحة.
إلى هذا لا تستبعد مصادرنا أن يكون الهدف المقبل لقاضي التحقيق في فضيحة سوناطراك 2 هو وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي غادر الجزائر خاصة بعد أن طالت الفضائح مستشاريه السابقين، وبعد الاستماع إلى الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار ومنعه من السفر وفي ظلّ الحديث أيضا عن إمكانية استدعاء الرئيس المدير العام الحالي لسونلغاز للاستماع إليه في نفس القضية.