الشراكة الجزائرية - الفرنسية محور لقاء بين رجال الأعمال بباريس

فرنسا تدعم انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

أكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، السيدة نيكول بريك، أمس، أن فرنسا ستقدم دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وستسعى لتطبيق اتفاق التبادل الحر "الكامل" و«المعمق" مع الاتحاد الأوروبي، معلنة خلال افتتاح لقاء حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين بباريس عن تنصيب لجنة عمل مشتركة فرنسية-جزائرية شهر ماي المقبل، بمناسبة عقد منتدى الشراكة "أوبيفرانس" بالجزائر، بمشاركة ممثلين عن عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة فرنسية وجزائرية، وممثلين لعدة وزارات.
وقالت السيدة بريك إن اللقاء المنظم حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين تحت شعار "تطوير الشراكات مع الجزائر" يدخل في إطار تكملة العمل الهام الذي قام به السيد جون بيار رافاران، مشيرة إلى أنه يعتبر فضاء للتشاور يسمح بالتطرق إلى عدة مواضيع ومناقشة آفاق التعاون بين فرنسا والجزائر على غرار الدعم الذي قد نقدمه لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاق للتبادل الحر، كامل ومعمق، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وفي تدخلها أمام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، ونائب رئيس مجلس الشيوخ والممثل الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين بمقر "أوبيفرانس"، أكدت وزيرة التجارة الفرنسية أن موعد تنظيم اللقاء يجري في "توقيت مناسب" كونه يعد تتمة للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الفرنسي شهر ديسمبر الفارط إلى الجزائر، مشيرة إلى أن الرئيس فرانسوا هولاند يتابع عن كثب تنفيذ القرارات التي خرج بها "إعلان الجزائر"، مضيفة أن فرنسا يجب أن تبقى الشريك التجاري الأول للجزائر.
كما أعربت السيدة بريك عن ارتياحها لجودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقالت في هذا الشأن إن المبادلات بلغت رقما قياسيا بعد أن قدرت ب3ر10 ملايير أورو، مضيفة أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بلغت 4ر6 ملايير أورو، ونحن رابع زبون للجزائر من حيث واردات المحروقات بعقود طويلة المدى، ومن أجل الحفاظ على هذا "الطابع الممتاز" لهذه الشراكة الاقتصادية، دعت الوزيرة الفرنسية إلى تنويع المبادلات وإقامة علاقات "طبيعية" بين دولة ودولة مدعمة بمبادلات بين أوساط الأعمال.
وقد جمع اللقاء -الذي نظم على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني على رأس وافد هام- ما لا يقل عن 150 مؤسسة فرنسية و60 مؤسسة جزائرية بغرض تقييم الشراكات الصناعية ما بين البلدين والاستقرار في هذه السوق وتقييم مختلف مشاريع الاستثمار.
وبعد أن شارك السيد رحماني في جزء من أشغال اللقاء أجرى محادثات مع نيكول بريك وجون بيار رافاران بمقر مجلس النواب، كما تم استقباله من طرف الأمين العام للرئاسة الفرنسية السيد بيار روني لوماس.
ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الوزاري الجزائري اليوم بمجموعة من المقاولين ورجال الأعمال بمقر منظمة أرباب العمل "ميداف" قبل أن يجري السيد رحماني محادثات مع الوزير الفرنسي المكلف بتقويم الإنتاج السيد أرنو مونتبور، وتهدف زيارة وزير الصناعة لفرنسا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على ضوء القرارات التي اتخذت بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر الرئيس الفرنسي يومي 19 و20 ديسمبر الفارط.