مصالح الأمن تعدّ قائمة سوداء ل12 مؤسسة بترولية أجنبية

بعد تحرّيات معمّقة حول الشركات التي تحوم حولها شبهة الفساد

كشفت مصادر قضائية عن تحقيق أجرته مصالح الأمن حول الشركات البترولية الأجنبية التي لها علاقة أو تعاملات مع الجزائر وأعدّت بموجبه قائمة سوداء تضمّ 12 شركة تحوم حولها شبهة الفساد ويأتي على رأس هذه القائمة شركة »سايبام« الإيطالية وفرعها »إيني«، وأكد المصدر نفسه أن نتائج تحريات مصالح الأمن رفعت مؤخرا إلى الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في قضيتي »سوناطراك 1« و»سوناطراك 2«، وقال إن هذه التحريات ستعيد فتح ملفات المشاريع والصفقات التي أبرمت نهاية التسعينات، أي العودة إلى ما قبل »سوناطراك 1«.
حسب ما يذهب إليه المصدر الذي تحدّث إلى »صوت الأحرار« فإن المهمة التي أنجزتها مصالح الأمن بتكليف من السلطات العليا للبلاد هي سابقة أولى من نوعها بعد قضايا الفساد التي يشهدها أكثر من قطاع في الجزائر ولاسيّما شركة سوناطراك، حيث أجرت مصالح الأمن وبالتعاون مع جهات أمنية دولية في إطار التبادل الدولي للمعلومات تحرّيات معمقة حول الشركات البترولية الأجنبية التي لها علاقة مع الجزائر سواء الشركة الأم أو أحد فروعها أو حتى تلك التي لها مشاريع مشتركة مع شركة سوناطراك خارج الجزائر.
ويؤكد محدّثنا أنه وبعد أشهر من التحرّي أحصت مصالح الأمن الشركات البترولية الأجنبية التي تحوم حولها شبهة الفساد وتقديم الرشاوى سواء تلك التي ثبت تورّطها أو الجاري التحقيق معها، ويوضح محدّثنا أن التحريات لم تقتصر على المشاريع والصفقات التي أنجزتها هذه الشركات في الجزائر أو بالشراكة مع سوناطراك بل إن التحري شمل أيضا مشاريع هذه الشركات في دول أخرى.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مصالح الأمن وبعد التحقيقات التي أجرتها أعدّت في تقريرها قائمة سوداء للشركات التي تحوم حول مشاريعها ومسؤوليها شبهة الفساد وتلقي أو تقديم الرشاوى، تضمّ هذه القائمة 12 شركة يأتي على رأسها الشركة الإيطالية »سايبام« وفرعها »إيني« والتي بدأت منها فضيحة الرشاوى والعمولات أو ما سمّي سوناطراك 2 بفضل التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة لميلانو، كما تضم القائمة أيضا الشركة الكندية »أس أن سي لافالان« إلى جانب شركات نرويجية واسبانية وايرلندية وانجليزية، وتنشط هذه الشركات في مجال التنقيب أو مراقبة الأنابيب أو الحفر والتحويل، وأغلبها حصل على عقود مشاريع وصفقات في الجزائر في عهد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومنها من حصلت على مشاريع فاقت قيمتها 180 مليار دولار وإحدى هذه الشركات قد أنجزت أنابيب لتسويق ما يفوق 17 مليون متر مكعب من الغاز إلى اسبانيا.
ويؤكد محدّثنا أن نتائج هذه التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن رفعت إلى الجهات القضائية التي تتولى التحقيق في فضيحتي سوناطراك 1 و2 لمساعدة القضاة المحققين في مهمتهم ولم يستبعد أن تسمح هذه التحقيقات في فتح ملفات مشاريع سابقة تعود إلى نهاية التسعينات أي ما قبل سوناطراك1 أو ما اصطلح محدّثنا على تسميته ب»سوناطراك 0« والتي حتما ستكشف الأيام المقبلة عن تفاصيلها والمتورطين فيها.
ويعكس هذا التحقيق الذي أعدته مصالح الأمن إرادة السلطات العليا في البلاد في الذهاب بعيدا في التعامل مع ملف الفساد دون حدود أو خطوط حمراء حيث يتوقع المصدر الذي تحدّث إلينا أن يعود قضاة التحقيق إلى أرشيف المشاريع والصفقات السابقة التي أبرمتها الجزائر مع الشركات الواردة في قائمة ال12 للتدقيق فيها والتأكد من عدم مخالفتها التشريعات، ومعلوم أن رئاسة الجمهورية ومثلما سبق وأن تطرقت إليه »صوت الأحرار« في أعداد سابقة تولي أهمية بالغة للتحقيقات الجارية في قضايا الفساد لما ألحقته من ضرر بسمعة الجزائر في الخارج وأنشأت خلية خاصة لمتابعة هذه التحقيقات ورفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية بشأنها.