العدالة تجمد 79 مليون أورو موجودة في حسابات سايبام الإيطالية بالجزائر

تبعات قضية سوناطراك2

أشارت الشركة سايبام المتفرعة عن مجمع إيني الإيطالي في تقريرها السنوي المنشور الأربعاء الماضي أن العدالة قامت بعملية تفتيش لمقرها بالجزائر دون توضيح أكثر. و حسب الشركة فإن الجزائر قامت بتجميد مبلغ 79 مليون أورو موجودة في حساباتها الجارية، القرار له علاقة بالتحريات الجارية في ما يعرف بقضية سوناطراك و التي تمت مباشرتها في سنة 2010. و أضاف تقرير الشركة الإيطالية سايبام التي هي موضع شكوك في الجزائر أن عددا من حساباتها الجارية رفع عنها التجميد في أعقاب التحقيق المباشر في 2010 باستثناء حسابين جاريين بعملة الدينار و الذين يحوزان على مبلغ 79 مليون أورو إلى غاية 25 جانفي 2013 و الذين بقيا مجمدين. للتذكير دفع التحقيق المفتوح من قبل العدالة الإيطالية ضد فرع سايبام الإيطالي إلى استقالة مديرها العام بيترو فرانكو تالي وكذلك منذ مدة قليلة المدير العام للشركة الأم مجمع إيني باولو سكاروني. و على صعيد آخر أفاد موقع كل شيء عن الجزائر أن مصالح الاستعلام التابعة للجيش الوطني ستنخرط أكثر في تسيير الملفات الاقتصادية الدولية الكبرى من خلال إبداء الرأي حولها وقبيل منح العقود العمومية لأصحابها بغرض تفادي الفضائح المتصلة بالرشوة. و أضاف الموقع أن هذا الجهاز الذي كان يراقب عن بعد منح المشاريع، سينخرط مباشرة من خلال الاطلاع على شروط إطلاق المناقصات، تحرير دفاتر الأعباء التي كانت تحرر في بعض الأحيان بطريقة تتم فيها مفاضلة بعض المتعاملين و إبعاد المنافسة. و من ثمة حسب الموقع سيقوم هذا الجهاز بمراقبة اختيار مؤسسات الإنجاز و المتعاملين. قرار آخر خص هذا الجهاز أضاف موقع كل شيء عن الجزائر يتمثل في تكفله بمراجعة كل العقود الكبرى المتعلقة بصفقات النفط و الغاز المبرمة من قبل سوناطراك في العشرين سنة الأخيرة من خلال إعادة فحص الملفات المتعلقة بها. و يكمن الهدف من هذا العمل حسب الموقع في تحديد الشروط التي تم فيها منح العقود و المشاريع التي لا يخلو بعضها من الشكوك سواء في مستوى هرم أو قاعدة المجال البترولي. و سيدعم فرق المحققين في عملهم ذاك مختصين مدنيين في الاقتصاد و الصفقات العمومية. كما سيرتكز العمل حسب نفس المصدر في الكشف عما إذا كانت الشركات الأجنبية قد لجأت إلى المبالغة في الفوترة للحصول على هوامش ربحية هامة تكون مكنتها من دفع ملايين من اليورو كرشاوى لوسطاء جزائريين و أجانب كما هو الحال اليوم بالنسبة لمؤسسة سايبام الإيطالية التي تحوم حولها شكوك في تعاملها مع سوناطراك بتواطؤ من مسؤولين جزائريين. و حسب الموقع فإن المراجعة تلك لن تقتصر فقط على سوناطراك بل ستمتد إلى بقية الصفقات الكبرى منها ما تعلق بالطريق السيار شرق غرب، السكنات، السكك الحديدية، السدود و تحويل المياه