اتهمت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بعض التنظيمات النقابية النشطة بقطاع التربية بالوقوف وراء »الانزلاقات« التي حدثت مؤخرا في امتحانات شهادة البكالوريا وجاء في بيان صادر عنها أن الفوضى المُسجلة »خططت لها بعض التنظيمات النقابية التي وعدت بمقاطعة حراسة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وعدم ملء كشوف النقاط والسماح للتلاميذ بالغش في الامتحانات« مشددة على أن »هذه التنظيمات كانت بالأمس القريب تحرض أيضا التلاميذ بالضغط على وزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد، لإلغاء المقاربة بالكفاءات وتحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية وتضمن بيان النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين الموقع من قبل رئيسها سيد علي بحاري، التأكيد على أنه »بعد دقائق معدودة من دخول التلاميذ إلى قاعات الامتحان لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان ,2013 هناك من بعض الممتحنين من أراد أن يعكر الجو بطريقة أو بأخرى حتى تعم الفوضى التي من خلالها يتم إلغاء الدورة بكاملها« وبرأي هذه النقابة فإن هذه الفوضى »خططت لها بعض التنظيمات النقابية التي وعدت بمقاطعة حراسة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وعدم ملء كشوف النقاط والسماح للتلاميذ بالغش في الامتحانات« وواصل البيان »هذه التنظيمات كانت بالأمس القريب تحرض أيضا التلاميذ بالضغط على وزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد لإلغاء المقاربة بالكفاءات وتحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية«. وذهبت نقابة الأسلاك المُشتركة إلى التساؤل في هذا السياق »هذا التحريض الذي قامت به بعض التنظيمات النقابية أليس من أجل إفشال مسعى الوزارة الوصية للالتحاق بالنظام التربوي العالمي ورعاية شؤون القطاع رعاية مبنية على أسس فعلية والبحث عن كيفيات تحديث الطرائق والمناهج لمواكبة العولمة التربوية ومسايرة العصر وممارسة التعليم والتعلم، وانتقاء الطريقة البناءة وجعل المتعلم يكتشف ويبحث ويكتسب؟« مواصلة »نحن نقول للتنظيمات النقابية التي تطالب وزير التربية بابا أحمد لكي يصحح أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد..من يصحح أخطائكم التي لا تعد ولا تحصى ولن تغتفر؟«. وأكد البيان أن »التلاميذ لا يعرفون المقاربة بالكفاءات ولا حتى عتبة الدروس، الأساتذة هم من أقحموا التلاميذ في هذا المستنقع وهم من كانوا بالأمس القريب عصا طيعة في يد من كانت لهم المهارة في استعمال هذا النوع من التنظيمات النقابية لضرب وتكسير الحركات الاحتجاجية النزيهة«، وانطلاقا من هذا الوضع النقابي الذي استشرى فيه الفساد، يُضيف البيان، »يمكن أن نقول أن الممارسة النقابية اليومية صارت ممارسة انتهازية بامتياز وأن هذه الانتهازية النقابية في حاجة إلى الوعي بها من قبل النقابيين أولا ومن قبل العمال ثانيا والعمل على وضع برنامج للعمل لاستئصالها من الجسم النقابي«. وأكدت نقابة الأسلاك المُشتركة أن »الانتهازية استشرت في صفوف بعض القياديين النقابيين الوطنيين والمحليين الذين صاروا لا يتورعون عن قبول الرشاوى التي أهلتهم إلى مناصب عليا في التربية على قوائم التأهيل«، مشددة على أنه »إذا أردنا أن نرسخ فعلا قيمة التربية مثل ما كانت عليه في السبعينات والثمانينات فليس الوزير بابا أحمد وحده يحقق هذا المسعى وإنما كلنا معنيين بهذا الأمر بداية من الأسرة التي تلعب الدور المهم في هذا المسعى مرورا بوزارة التربية الوطنية ثم المنظمات النقابية النزيهة الفاعلة والبناءة التي لا تبيع ولا تشتري في عرق العمال وصولا إلى جمعية أولياء التلاميذ والمجتمع المدني ككل«.
