يأتي برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن بمختلف الصيغ من أجل تلبية احتياجات المواطن، ما مكن ولاية قسنطينة من تطوير حظيرتها السكنية كل سنة، ومكنها من التخفيف من حدة الطلبات، سواء بالنسبة لسكان الأحياء القصديرية أو السكنات الهشة والتي بلغ عددها 50 ألف سكن، في ظل التوسع العمراني المتزايد. وقد تمكنت السلطات بولاية قسنطينة من تقليص هذه النسبة منذ مع نهاية الخماسي الأول إلى نسبة تقارب 06 بالمائة، أي بمعدل 5000 وحدة سكنية، أضيفت إلى 6772 سكن كانت مسجلة قبل ,2005 ولم يتبق منها سوى 2187 مسكن من مجموع 11 ألف مسكن إلى غاية 2011 . وقد بادرت السلطات الولاية وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية والمتعلق بإحصاء السكنات غير اللائقة بمشاركة جمعيات الأحياء، إلى تطبيق البرنامج الإضافي لإنجاز حوالي 12 ألف سكن بعدما تم إحصاء أكثر من 65 موقعا، بمعدل يقارب 9 آلاف عائلة، تم ترحيلها على فترات متتالية، فيما تم إنجاز 18 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال البرنامج الخماسي الجاري. 26 آلف مسكن ترقوي مدعم ينتظر تسليمه ومن أجل دعم الحظيرة السكنية عملت السلطات العمومية على إدخال صيغ جديدة، لنعوض صيغة السكن الاجتماعي، فبعد السكن التساهمي يأتي السكن الترقوي المدعم لدعم ذوي الدخل المتوسط، أي الذين يتلقون راتب لا يزيد عن 15 ألف دينار، وزع هذا البرنامج على 7 بلديات عبر الولاية، حيث نالت المدينتين الجديدتين )ماسينيسا( و)علي منجلي( حصة الأسد، بمجموع 13320 وحدة سكنية مسجلة بعلي منجلي و1826 أخرى بماسينيسا، تليها بلدية عين اسمارة في المرتبة الثالثة بحوالي 486 وحدة سكنية مسجلة، وهذا من مجموع 26 ألف وحدة سكنية مبرمجة ضمن برنامج »20142010«، منها 8 آلاف وحدة تم منحها مؤخرا. وفي سياق متصل عملت السلطات العمومية على مرافقة برامج التنمية الريفية المندمجة، من أجل تمكين أهل الريف من الاستقرار في مناطقهم الريفية، وذلك من خلال استحداث صيغ جديدة للسكن الريفي، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 المؤرخة في 31 جويلية 2002 لتدعيم المخطط الوطني للتنمية الريفية، حيث كانت هناك برامج أولية تكميلية، ثم برنامج خاص برئيس الجمهورية في قطاع السكن الريفي، وتم تسجيل في هذا الشأن 1000 إعانة ليصبح المجموع ما يفوق عن 6 آلاف سكن ريفي بولاية قسنطينة، مع تخصيص إعانات مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للتوسيع والترميم. أما بخصوص البرنامج الخماسي »20142010« فقد تضمن إنجاز حوالي 11 ألف مسكن ريفي، وهي أعلى حصة سكني استفادت عليها ولاية قسنطينة مقارنة مع البرامج السابقة، حيث نالت بلدية حامة بوزيان بحصة الأسد ب 600 وحدة سكنية، تليها بلدية أولاد رحمون ب ,509 ثم بني حميدان وديدوش مراد ب 500 سيكن ريفي والباقي توزع على البلديات الأخرى، وأكثر من 3000 قرار استفادة. تجدر الإشارة إلى أن 757 سكن ريفي تابعة لبرنامج الرئيس تعرف تأخرا في الانطلاق، و كذلك السكنات المبرمجة الترميم عرفت هي الأخرى تأخرا كبيرا في انطلاق الأشغال بسبب عجز المستفيدين، و قد حظيت ولاية قسنطينة في مجال السكن الريفي من الاستفادة على حصة جديدة وافق عليها وزير السكن، وهي تقدر ب 3500 وحدة سكنية جديدة في مجال السكن الريفي، كما وضعت الولاية مخططا لتهيئة الأرضيات التي تنجز عليها برامج السكنات الريفية . تحديات لتطهير مدينة قسنطينة من فوضى السكن وللقضاء على فوضى السكن، لابد من تسخير كل الوسائل والإمكانيات للقضاء على مشكل البنايات الفوضوية خاصة بقطار العيش، وتسوية الوضعية الخاصة بالتحصيصات على مستوى دائرة الخروب، حيث يوجد أكثر من 11 تحصيص بدون تسوية، وكانت هناك استشارة من طرف مكتب الدراسات »لاصو« في هذا الشأن، وكذلك بالنسبة للفراغات الصحية على مستوى العمارات، لاسيما وأن هذا المشكل يشكل النقطة السوداء بالنسبة لسكان حي بوجنانة، 5 جويلية، وحي بوصوف، وحي قدور بومدوس، وهذا من أجل القضاء على الأمراض، خاصة في الصيف بسبب انتشار الحشرات. للإشارة ما تزال ملفات قديمة لطالبي السكن من المواطنين، لم يتم تسويتها إلى اليوم مثلما هو الشأن بالنسبة لسكان حي »طنجة« ببلدية الخروب، حيث توجد ملفات منذ 1987 ، وأخرى لسنة 2001 في »صالح الدراجي« وغيرها.
