ارتفاع مذهل في أسعار كراء الشقق في المناطق الساحلية ببجاية

ا.ماسينيسا
يرى الكثير من المتتبعين بان البرامج السكنية الممنوحة لولاية بجاية خلال المخطط الخماسي 2010/2014 و المقدرة بأزيد من 25 ألف وحدة سكنية من مختلف ألاصناف, قد لا تخرج هذه المنطقة من الأزمة التي عاشتها لسنوات طويلة,وبالتالي فان أزمة السكن ستبقى مطروحة بهذه الولاية و هو الأمر الذي سيرفع من سعر كراء الشقق السكنية بمختلف بلديات الولاية.
وعلى سبيل المثال فقد وصل سعر كراء الشقة الواحدة بمدينة بجاية 40.000 دج للوحدة السكنية, فيما يتوقع نفس المتتبعون أن يتضاعف سعر الشقة الواحدة وقد يصل إلى 10 مليون سنتيم في فصل الصيف نفس الارتفاع قد تعرفها أسعار السكنات التابعة للخواص عبر إقليم الولاية حيث يستغل هؤلاء السماسرة الفرصة بكراء شققهم بأسعار خيالية, الظاهرة هذه تعرفها بالخصوص البلديات الساحلية , فيما لا يتعدى سعر الشقة الواحدة في البلديات غير الساحلية ال10.000 دج , و على كل ارجع المتتبعون استفحال هذه الظاهرة إلى قلة العرض و كثرة الطلب بحيث تعرف ولاية بجاية تأخرا كبيرا في انجاز المشاريع السكنية , فيما يكثر الطلب عليها من طرف السياح و المصطافين الذين يقصدون المنطقة بشكل مكثف و يتعدى عددهم في فصلي الربيع و الصيف 10 ملايين سائح و مصطاف , و قد أعطى رئيس بلدية سوق الاثنين علي رابحي مثالا حيا حينما كشف أن مشروع 850 مسكن تساهمي الكائن بالمدخل الشرقي للمدينة قد يتحول إلى حي يسكنه الأشباح لكون 95 بالمائة من المستفيدين ليسوا من سكان البلدية مما جعله يرجح أن تتحول تلك السكنات إلى سكنات ثانوية لهم أو يلجؤون إلى كرائها للمصطافين . و فسر محدثنا النسبة الضئيلة من سكان البلدية الذين استفادوا من مشروع 850 مسكن تساهمي لعدم قدرتهم على دفع 270 مليون سنتيم , و لا يعارض محدثنا استفادة عائلات من بلديات مجاورة من المشروع لكون هذه الأخيرة ستقطن فيها على مدار السنة,عكس العائلات التي أتت من ولايات لأخرى والتي قد تستغل تلك السكنات لكرائها و للعيش فيها شهرا واحدا في السنة خلال فصل الاصطياف , بحسب رئيس البلدية فالحل يكمن في برمجة مشاريع السكن الاجتماعي لتكون في متناول العائلات البسيطة و تقديم مساعدات لتدعيم السكن الريفي و أثار رئيس المجلس الشعبي البلدي بسوق الاثنين إشكالية تسيير التجمعات السكنية,حيث أن السكن التساهمي يفتقد للإطار القانوني من حيث الهيئة التي تشرف على تسييره و هو ما جعل المتحدث يرشح أن تشهد تلك السكنات تدهورا كبيرا في السنوات القادمة.
هذا و قد حظيت مساعدات الدولة الموجهة لانجاز السكن الريفي ببجاية باهتمام كبير من طرف المواطنين , لدرجة أن الولاية لا تستبعد اقتطاع حصة من برنامجها المخصص للسكن الاجتماعي التساهمي و تخصيصه لهذا الصنف, و أوضح والي الولاية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي أن من مزايا الصيغة تقليص أعباء الدولة التي تنفق ما يقل عن مليوني دينار لانجاز سكن تساهمي مقابل 0,7 مليون دينار بالنسبة للسكن الريفي . و أضاف أن برنامج السكن الريفي من شأنه تدعيم جهود الدولة الرامية إلى بعث النشاطات بالمناطق الداخلية للوطن و ضمان تثبيت السكان بمناطقهم الأصلية و القضاء على هجرة الأرياف.
و كما هو معلوم فان ولاية بجاية سبق لها و ان استفادت خلال المخطط الخماسي الماضي من برنامج سكن إجمالي بمختلف الأصناف يضم 21157 وحدة , يعرف بعض التأخر في الانجاز , حيث أفادت مديرية السكن و التجهيزات العمومية بوجود حصص متبقية منه يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 2005 , تم إدراجها ضمن الصندوق الوطني للمساعدة على انجاز السكن , يذكر في هذا السياق أن الأشغال جارية حاليا لانجاز 542 وحدة من مجموع 3785 مسكن فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2005/2009 , فان الأشغال لم تنطلق بعد لانجاز 1231 وحدة سكنية من مجموع 12372 مسكن, و يرجع ذات المصدر هذا التأخر إلى عدة عوامل منها عجز المستفيدين عن دفع مساهماتهم المالية لإتمام المشاريع الخاصة بهم , كما أن إصدار الإجراء الجديد المتعلق بتجسيد هذه الصيغة كان له أثره السلبي , حيث لا يزال نحو 1047 ملف قيد المراجعة من طرف دوائر الولاية .
و حسب حصيلة تم إعدادها العام الماضي فان صيغة السكن الريفي سمحت بانجاز 11733 و حدة سكنية , فيما تشير التوقعات الخاصة لسنة 2011 إلى إمكانية استلام حصة تضم 1410 وحدة و اتخذت عدة إجراءات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على مسكن من خلال تسريع وتيرة الانجاز و إزالة العقبات و تقليص مدة معالجة الملفات و تعزيز التسهيلات لا سيما ما يتعلق بمنح المساعدات المقررة.
و من جانب أخر كشف المنتحبون المحليون ببلديات ولاية بجاية أنهم تحصلوا ما فيه الكفاية من المشاريع السكنية , غير أنهم لم يتمكنوا تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع و ذلك بسبب اصطدامهم بانعدام الوعاء العقاري التي بإمكانها ان تحتضن المشاريع السكنية المذكورة , و على سبيل المثال استفادت مؤخرا بلدية أوقاس من حصة 250 مسكن اجتماعي إيجاري , غير أنها لم تتمكن بعد من إيجاد القطعة الأرضية لانجاز هذه السكنات نفس الإشكال يعيشه بلديات مسيسنة التي استفادت من حصة 40 مسكن اجتماعي و اصطدم منتخبوها بمشكل العقار , و هي نفس الوضعية التي تعاني منها ثاني أوسع بلدية بالولاية و يتعلق الأمر ببلدية ذراع القائد التي استفادت من حصة 80 مسكن اجتماعي , غير أنه لم يتم بعد إيجاد المساحة الأرضية لنجاز هذه السكنات,و قد جاء هذا في الوقت الذي يرفض الخواص بيع أراضيهم للدولة أو للبلديات من اجل بناء هذه الوحدات السكنية , و كما هو معلوم فان والي الولاية حث رؤساء البلديات العمل بعملية اقتناء المساحات الأرضية من اجل تجسيد كل المشاريع الممنوحة لهم و ذلك لإنجاح البرنامج السكني الممنوح في إطار المخطط الخماسي الجديد 2010/2014 . ن ا