دعوة إلى استغلال النفايات المنزلية للمساهمة في التنمية المستدامة

خاوة يستعرض الأهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان

دعت كاتبة الدولة مكلفة بالبيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، دليلة بوجمعة، إلى »تثمين استغلال النفايات المنزلية وما شابهها والتي تفوق كميتها سنويا أزيد من 13 مليون طن لتحقيق التنمية المستدامة«، ومن جانبه تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر خاوة، إلى الأهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان معتبرا البيئة قضية الجميع لتحقيق التنمية المستدامة.
اعتبرت كاتبة الدولة للبيئة في كلمة ألقتها في أشغال اليوم البرلماني حول البيئة في إطار الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة هذه النفايات بمثابة »مصدر حيوي في خلق مناصب شغل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاقتصاد الأخضر«.
وكشفت بوجمعة بأنه تم لحد الآن »خلق 273 ألف مؤسسة تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال التخصص في حماية وتثمين الفضاءات الخضراء والتسيير العقلاني للموارد المائية ورسكلة النفايات، واستغلال الطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وحماية الشواطئ«.
كما أشارت إلى »كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية للنهوض بالمجال البيئي«، مشيرة في هذا الإطار إلى »الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمخطط الوطني للبيئة للتمكن من المحافظة على كل المكونات البيئية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين«، وذكرت الوزيرة من جهة أخرى بالترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة«، مشيرة إلى أنه تم في هذا الشأن »خلق 10 أنواع من الضرائب يتم من خلالها حث كل ملوث للبيئة بدفع غرامة مالية«.
وأبرزت كاتبة الدولة في سياق آخر أهمية دعم التكوين في المجال البيئي وترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع ابتداء من المؤسسات التربوية مشيرة إلى أن 27 ألف مؤسسة تربوية على المستوى الوطني استفادت من كتب في هذا المجال«.
من جانبه تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر خاوة، إلى »الأهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان«، معتبرا »البيئة قضية الجميع لتحقيق التنمية المستدامة«. وأوضح خاوة أن »قضية البيئة هي قضية عالمية في ظل التحديات التي تواجهها المعمورة بسبب الاحتباس الحراري«، معتبرا »الاقتصاد الأخضر الوسيلة المثلى لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة«.
واستغل خبراء في مجال البيئة فرصة اللقاء لتأكيدهم على حاجة الجزائر لتحيين منظومتها القانونية الخاصة بحماية البيئة، وإضفاء مرونة على عمليات الاسترجاع، وقياسا لأرقام قدمها الخبراء، يخلف الجزائريون بين 500 إلى 700 غرام من الفضلات المنزلية يوميا، كما أن معدل الفضلات المنزلية والصناعية وغيرها يبلغ 5,13 مليون طن سنويا منها 2,7 مليون طن منزلية.
وانطلاقا من الإحصائيات التي رصدها المختصون، وجب التحذير من الخطر المتزايد الذي تشكله الفضلات التي يتزايد حجمها سنويا، وسجل المختصون أنه برغم التقدم المسجل من تزايد عدد الناشطين في مجال الرسكلة والاسترجاع، تخسر الجزائر أموالا ضخمة، ولفت خبير بهذا الخصوص إلى أنه يمكن للجزائر أن تحقق حوالي 28 مليار دينار أرباح في مجال توظيف المخلفات العضوية في توليد الطاقة، موضحا أنه يمكن تحقيق رفع الأرباح إلى 800 مليون دولار.