الداعون إلى حل البرلمان يريدون إدخال البلاد في أزمة سياسية

النائب بالكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد سيدي موسى ل»صوت الأحرار«

نسمع أصواتا بين الحين والآخر تدعو إلى حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، إلى أي مبرر تستند هذه الأطراف في مطالبها ؟
● أعتقد أن الداعين إلى حلّ البرلمان هم من يريدون إدخال البلد في أزمة سياسية، وتعكير المناخ السياسي لأنهم لا يعرفون السباحة إلا في المياه العكرة، وبدأت هذه الأصوات تتعالى مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي زكى فيها الشعب الجزائري بأغلبية مريحة حزب جبهة التحرير الوطني كممثل له في البرلمان، وسمعنا وقتها بعض القوى السياسية التي فشلت شعبيا تشكك في نتائج الانتخابات وهو أمر متداول في الممارسة السياسية، خاصة في الدول النامية والديمقراطيات الصاعدة، وأؤكد لكم أن هذه الأحزاب لو أعيدت الانتخابات وبنفس النزاهة والشفافية والمراقبة الدولية التي كانت في الانتخابات السابقة أو أكثر وظهرت النتائج، سوف تصطدم بنفس النتائج تقريبا لأن الشعب الجزائري أصبح أكثر وعيا ونضجا ولا تغره الشعارات الجوفاء ولا يؤمن بصكوك الغفران، والدليل الأكبر على وعي الشعب الجزائري هو عدم انخداعه وانصياعه لدعوات الفتنة التي روجت لها بعض الجهات السياسية والإعلامية، وبقي متمسكا باستقراره بلاده ووحدة ترابها، يسعى إلى الإصلاح من خلال مؤسساته القائمة ومن خلاله الحريات التي يكفلها له دستوره وقوانين بلده، وعليه فإنني أدعو تلك الأصوات الداعية لحل البرلمان إلى التفكير جديا في إعادة صياغة برامجها بما يتماشى والمصلحة العليا للبلد والشعب.
تتعرض كتلة حزب جبهة التحرير الوطني إلى التحامل من طرف بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تضع نفسها في خانة المعارضة. لماذا هذا التحامل، وهل هو مجرد تغطية للفشل؟
● كتلة حزب جبهة التحرير الوطني تمثل الأغلبية بالبرلمان، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تمارس الأقلية المعارضة حقها الطبيعي في التحامل والتنديد وهذه علامة صحية في برلمان تعددي، وهذا الوضع يشبه غيره في البرلمانات التعددية، وحتى في أعرق الديمقراطيات في العالم ويصل الأمر أحيانا في تلك الدول إلى التعنيف، ولكن هذا لا يضر بالممارسة البرلمانية، ويبقى فقط على نواب الأفلان أن يتعاطوا مع هذا التحامل بسعة صدر وتفهم.
مرت سنة على مباشرة المجلس عمله، كيف كان عملكم كنواب خلال هذه الفترة؟
● تقييم سنة من عمل البرلمان أعتبره مرض قياسا إلى عدد وحجم المشاريع والنصوص القانونية، حيث درس المجلس وناقش وأثرى وصادق على أربع مشاريع قوانين، وقد مارس دوره الرقابي بشكل مكثف من خلال مساءلة وزراء الحكومة حول عديد القضايا الوطنية والمحلية، هذا على المستوى التشريع. أما على مستوى الميداني فقد كان لكثير من النواب دور فعال على مستوى ولاياتهم لإيصال انشغالات المواطنين والدفاع عن حقوقهم أمام السلطات المحلية والمركزية.
من المنتظر أن تعلن قيادة الأفلان عن قائمة تجديد الهياكل، كيف تتوقعون ردة فعل نواب الحزب العتيد؟
● مسألة تجديد هياكل البرلمان مسألة تنظيمية داخلية أخذت أكثر من حقها في التناول الإعلامي، وأعتقد أن ذلك مقصود من طرف الجهات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الأغلبية البرلمانية التي سيكون لها دور حاسم في إعادة رسم وصياغة المشهد السياسي القادم، وأعني بذلك مسألة التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية القادمة، فإذا أدخلنا هذا المعطى الأساسي في عملية تحليل ما يتعرض له الحزب من ضغوطات ومحاولات زعزعة، فإننا سنتمكن من قراءة واضحة للأوراق السياسية المطروحة حاليا في الساحة. المهم بالعودة إلى مسألة تجديد الهياكل، أن قيادة الحزب ووعيا منها بحساسية الموضوع وارتباطه بحسابات سياسية أخرى، أخذت القرار الحكيم والمناسب، في تعيين مسؤولي الهياكل البرلمانية وفق معايير محددة لا يمكن أن يختلف عليها النواب المناضلين، وأتوقع أن يسود الارتياح صفوف النواب ويستمر الاستقرار داخل كتلة الأغلبية لأن ما هو قادم يتطلب وحدة الصف والانضباط الحزبي الإيجابي.