فيما اعتبره نقباء آخرون متضمنا لأشياء ايجابية

سليني يستنفر محاميي الوسط ضد قانون المحاماة
جمع نقيب محامي العاصمة محمد سليني كل المحامين المنضوين تحت نقابته أمس في اجتماع طارئ لتدارس مضمون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي عرض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بداية الأسبوع الجاري و نوقش في انتظار المصادقة عليه يوم الثاني جويلية المقبل. ولم تتسرب أي معلومات عما دار في اجتماع محاميي العاصمة أمس إلا أن مصدرا من النقابة قال انه خصص لاطلاع المحامين على مضمون ما دار في المجلس الشعبي الوطني، والتحضير لاتخاذ موقف موحد مما جاء في المشروع الذي تقدمت به الوزارة، علما أن نقيب محامي العاصمة محمد سليني كان قد وقف ضد العديد من البنود التي جاءت في القانون الجديد عكس بعض النقباء في جهات أخرى الذين رحبوا به على غرار النقيب الوطني مصطفى الأنور .
في نفس السياق اعتبر نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحامين ايجابية كتحديد عهدة النقيب، وقال في هذا الشأن في تصريح للنصر أمس أن تحديد عهدتين للنقيب من ثلاث سنوات فقط شيء ايجابي، لأن النقابة "مهنية" وليست بلدية والتداول على المسؤوليات هو الأصح في هذا الشأن.
بن يسعد الذي قال أنه لم يطلع بصفة مدققة على مشروع القانون الجديد شدّد على أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تضمن حقوق الإنسان والمواطنين والدفاع، والدستور الجزائري ينص على ذلك، وعليه فإن قانون المحاماة يجب أن يذهب في هذا الاتجاه، موضحا هنا أن حقوق الدفاع لا تعني حقوق المحامي بل حقوق المتقاضين أي المواطنين، لأن المحامي هو صوت من لا صوت له، وهو أيضا صوت من لا يستطيع التعبير عن صوته.
ويبدو أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي عرض على نواب المجلس الشعبي الوطني قبل يومين بعد جدال كبير حوله لعدة سنوات لم يصنع الإجماع داخل منظمات المحامين الذين دعا البعض منهم إلى عدم قبوله خاصة نقيب محاميي العاصمة محمد سليني الذي قضى عهدات متعددة على رأس النقابة، ويرفض شطر من المحامين بعض الأحكام الواردة فيه المتعلقة أساسا بتحديد عهدة النقيب، والمادة 24 المتعلقة بطرق الصلح بين الدفاع والقاضي في حال حدوث صدام خلال الجلسات، فضلا عن بنود أخرى تتعلق بتفتيش مكتب المحامي وغيرها، إذ يعتبر بعض المحامين أن المشروع عزز من سلطات القاضي على حساب سلطاتالدفاع.