الدعوة الى تنصيب لجنة لتقييم مدى تطبيق إصلاحات قطاع العدالة (نقيب)

دعا نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سليني يوم السبت بالجزائر العاصمة الى تنصيب لجنة "جديدة" لتقييم مدى تطبيق الاصلاحات الجارية في قطاع العدالة.
وأكد سليني في افتتاح أشغال الجمعية العامة للمنظمة التي ينتمي اليها قرابة 6 آلاف محامي ان هذه الدعوة نابعة من "قناعة المحامين بالوضعية الصعبة التي يمارسون فيها مهنتهم والخروقات والتجاوزات التي تعترضهم داخل المحاكم" مما يستدعي —كما قال— تنصيب لجنة "جديدة" لتقييم الإصلاح الذي تمت مباشرته في قطاع العدالة.
وحسب سليني فان هذه اللجنة تأخذ على عاتقها مهمة "مساءلة المواطنين حول مسار اصلاح العدالة وكذا الفاعلين في القطاع".
وأعرب بالمناسبة عن أمله في "اصدار مدونة أو قانون خاص بحقوق الدفاع تدرج ضمنه على وجه الخصوص حقوق المتقاضي عند تعامله مع مختلف الفاعلين في القضية".
ومن بين التوصيات التي يأمل نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة أن تخرج بها الجمعية "ضرورة حضور المحامي في حالة التحقيق أمام وكيل الجمهورية مما سيضفي مصداقية على التحقيق".
أما على مستوى القضايا المدنية فقد دعا سليني الى توفير الظروف "المعقولة " لعمل المحامين على "أكمل وجه".
وذكر نقيب محامي الجزائر العاصمة بالمناسبة بالمادة الاولى من قانون المحاماة التي تنص على أن مهنة المحاماة "مهنة حرة ومستقلة تعمل على إحترام و حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة وعلى إحترام مبدأ سيادة القانون".
كما تأسف لكون كل من يمثل اليوم أمام العدالة الجزائرية "تصاحبه قرينة المذنب بدلا من استفادته من قرينة البراءة" مشددا على أهمية "إحترام حقوق المواطنين المكرسة في القانون وفق توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح العدالة سيما ما تعلق منها بطلب الافراج المؤقت".
ولدى تطرقه الى مشروع تنظيم مهنة المحاماة, أكد سليني أن التعديلات الواردة عليه تمت باتفاق مشترك بين وزارة العدل و مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.