"التعديلات التي طرأت على المشروع كانت ضمن مطالب الدفاع"

قال إنه خلص المحامي من ضغط القضاة، سليني:

أكد نقيب منظمة محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، أمس، أن التعديلات التي تمت على مشروع تنظيم مهنة المحاماة كانت باتفاق مشترك بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وقال سليني في تصريح له، إن العديد من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة كانت ضمن مطالب الدفاع وقد وافقت وزارة العدل على إلغاء بعض المواد وتعديل البعض الآخر، مضيفا بأن الأمر يخص المواد المتعلقة بحصانة المحامي واستقلالية الدفاع وعدم تعرض المحامي للإهانة من طرف القضاة و "كل ما كان يعيق المحامي في عمله".
وكان وزير العدل حافظ الاختام، محمد شرفي، قد قدم أمس الأول، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وللإشارة فإن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 قد قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012 و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، للضغط على الوصاية بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأن هذه الأخيرة كانت قد اقترحت تعديل 64 مادة من مجموع مواد القانون الأساسي والبالغ عددها 120 مادة، زيادة على تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأنها تعتبر إن "القانون الأساسي قد تراجع كثيرا بمهنة المحاماة" و " يغلق الباب للمتقاضين وينتهك حقوقه الأساسية في الدفاع".
وقبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر المنصرم والثاني يوم 15 ديسمبر نتج عنها تعديل المشروع محل الاستياء.