الجزائر معنية أكثر من غيرها بالانفلات المناخي

سيسعى خبراء المناخ في العالم إلى سن إطار دولي من أجل تطوير مصالح الرصد الجوي عبر العالم من خلال ندوة جونيف، وهذا بهدف الحصول على أفضل التوقعات المتعلقة بالانفلات المناخي الذي يشهده العالم حاليا مثل العواصف، الفيضانات الجفاف، والتلوث، وهي قضايا تهم الجزائر بشكل كبير نظرا لموقعها الجغرافي وخاصة لخطورتها على مستقبل البلاد الاقتصادي والصحي والإنساني.
المنظمة العالمية للرصد الجوي أصدرت بالمناسبة بيانا، أوضحت فيه بأن الخبراء سيناقشون الإجراءات الضرورية من أجل تطوير مصالح للرصد الجوي حتى تتمكن من توقع الأحوال الجوية بشكل أفضل، وهذا ليس فقط خلال أسبوع، ولكن أيضا على المدى المتوسط والبعيد، حيث سيشمل هذا الإطار الدولي، الذي يتوقع أن يصادق عليه الخبراء، (قطاعات الفلاحة، الموارد المائية، الصيد، الغابات، النقل، الصحة، السياحة، الطاقة) وكذلك العمل على تحضير وإعداد البشرية لمختلف الكوارث الطبيعية.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للرصد الجوي أنه سواء توصلنا أم لم نتوصل إلى تخفيض حرارة الأرض بدرجتين خلال القرن الجاري، فإنه يجب اتخاذ إجراءات للتكيف مع حالة ارتفاع الحرارة وهو التحدي الأخر الذي سيناقشه الخبراء مع التركيز على حماية القطاعات الحساسة السالفة الذكر وتقديم المعلومات المناخية الجيدة لصناع القرار على المستوى المحلي والدولي، وحسب المنظمة الدولية، فإن العمل الذي قامت به هذه الأخيرة خلال العشريات الماضية، يمكنها اليوم من تطوير منتوج ومصالح مكيفة مع التطورات الحاصلة مثل تقديم توقعات دقيقة، وضع خرائط لمختلف المخاطر تبين فيها المخاطر الكبرى المحتملة، وكذلك تقديم معلومات أخرى حول استغلال الطاقات المتجددة وتسيير المدن والأوبئة. لكن شبكة الرصد العالمية ما تزال ضعيفة، خاصة بالدول النامية التي تحتاج إلى مساعدة إضافية تقدر بمليار دولار سنويا، لأن قدرات مراكز الرصد الجوي الوطنية والإقليمية تختلف من جهة ومن بلد إلى آخر، وعليه فإن هذه الأخيرة بحاجة إلى دعم وتطوير حتى تتمكن من تقديم معلومات إحصائية ذات جودة ومفيد محليا ودوليا.
أما فيما يتعلق بالجزائر، فمستقبل التغيرات المناخية ببلادنا، يبدو مقلقا برأي الخبراء في مجال الرصد الجوي، حيث يرى هؤلاء بأن الجزائر تبقى منطقة هشة أمام التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وأن الأمطار الطوفانية والرعود كتلك التي مست منطقة بشار وغرداية وباب الوادي، ستصبح ظاهرة متكررة مع ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، بل إن الظواهر المناخية ستزداد حدة وستصبح أكثر خطورة مثل ازدياد حدة التصحر، وتراجع تساقط الأمطار بنسبة 20 في المائة خلال السنوات القادمة، وكذا تزايد العواصف والفيضانات.
ومن الطبيعي أن تكون لمثل هذه الظواهر، انعكاسات كبيرة على الموارد المائية والإنتاج الزراعي وعلى الصحة، وهو ما سيخلق صعوبات سياسية واقتصادية جمة أمام البلد في المستقبل المنظور .