وضى كبيرة ببريد الجزائر وأزمة السيولة متواصلة بالجلفة

مست أساسا الفروع البريدية ومكاتب البلديات

تعيش مراكز البريد بولاية الجلفة، حالة من الغليان وسط المواطنين، وذلك على خلفية إنعدام السيولة المالية وكذا التعطلات المستمرة، وهما ظاهرتان أضحتا من يوميات المواطن الجلفاوي، نظرا لتكررهما على طول العام و ليس في مواسم معينة فقط.
لم تنفع زيارة المدير العام لبريد الجزائر، في أوقات سابقة للولاية الجلفة إلى معرفة الخلل، ليظل الوضع على ما هو عليه ويظل الزبائن، خاصة زبائن الفروع البلدية يتخبطون في هذا الإشكال الكبير الذي رهن سحب أموالهم ومرتباتهم منذ أكثر من شهرين.
تسببت أزمة السيولة المالية المسجلة في مراكز بريد ولاية الجلفة خاصة في فروع البلديات منذ النصف الثاني من شهر رمضان الماضي في تذمر المئات من مواطني الجلفة مؤخرا، مؤكدين بأن هذه الوضعية ظلت قائمة أمام جميع الهيئات من دون تدخل من أحد، وهو الأمر الذي أدخلهم في معاناة مستمرة أثرت عليهم و على معيشتهم بعد فشلهم في كل مرة في سحب مرتباتهم الشهرية، خاصة في مواسم مهمة كحال شهر رمضان الماضي.
وكان المجلس الولائي السابق، وبعد تزايد حدة التذمر والاحتجاج وسط المواطنين، قد عقد دورة تم من خلالها تشريح القطاع بشكل مفصل، كاشفا في تقريره بأن الأجهزة المستعملة حاليا، أجهزة قديمة لا تتناسب مع التطورات التي من المفروض أن تصاحب القطاع، زيادة على أن الكثافة البريدية على مستوى الولاية لا ترقى إلى المعدل الوطني، حيث تبقى 27 بلدية بعيدة كل البعد عن هذا المعدل، وأدان التقرير وضعية الهياكل، حيث وصفها بالكارثية والتي تنعدم فيها كل الشروط الموضوعية، إضافة إلى وجود مكاتب بريدية عرضة للإهمال والتخريب، على الرغم أنها لم تدخل الخدمة بعد.
كما أضاف التقرير بأن هناك مكاتب لا تزال مغلقة في بلديات، دار الشيوخ، فيض البطمة، عمورة و حاسي بحبح، دون أسباب معروفة، حيث تم بناءها و من ثم إحكام غلقها، وأزاحت الدورة الغطاء عن حجم الاختلاسات الممارسة داخل القطاع، حيث وصل المبلغ المختلس في خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى أكثر من 16 مليار سنتيم، لم يًسترجع منه سوى مليارين وحوالي 200 مليون سنتيم، كما تم توقيف تحفظيا عل ذمة هذه الاختلاسات 20 عونا إداريا.
وعلى الرغم من أن دورة المجلس الولائي، ذهبت مباشرة إلى تحديد الخلل، إلا أن الوضعية لا تزال على حالها، ولا يزال معها الزبائن ضحية للفوضى الممارسة هناك، الأمر الذي كان وراء إيداع عشرا الشكاوي، إلا أن »دار« البريد بالجلفة لا تزال على حالها إلى إشعار آخر، لتزيد أزمة السيولة المالية فصلا آخر من الفوضى الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع، حيث يؤكد المئات من زبائن الفروع البلدية من بأن مرتباتهم الشهرية أضحت مجمدة، بفعل هذا الأمر.