كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الولائي لولاية الجلفة، أمس، أن بريد الجزائربالجلفة، عرف اختلاسات من أرصدة الزبائن، وصلت إلى أكثر من 16 مليار سنتيم، تم استرجاع منها حوالي مليار و200 مليون سنتيم فقط. على هامش الدورة الخريفية العادية للمجلس الولائي لولاية الجلفة المنعقدة أمس الثلاثاء، تم تشريح القطاع بشكل مفصل وإدانة تسييره، والمثير في الأمر أن الدورة تزامنت مع الزيارة التي قادها المدير العام لبريد الجزائر أول أمس، حيث نزل هذا الأخير إلى ولاية الجلفة في محاولة لمعاينة وضعية القطاع الموصوفة بالكارثة والمتدهورة، وكشف تقرير اللجنة بأن الأجهزة المستعملة حاليا قديمة، لا تتناسب مع التطورات التي من المفروض أن تصاحب القطاع، زيادة على أن الكثافة البريدية على مستوى الولاية لا ترقى إلى المعدل الوطني، حيث تبقى 27 بلدية بعيدة كل البعد عن هذا المعدل، وأدان التقرير وضعية الهياكل، حيث وصفها بالكارثية والتي تنعدم فيها كل الشروط الموضوعية لتقديم الخدمة العمومية، إضافة إلى وجود مكاتب بريدية عرضة للإهمال والتخريب، على الرغم من أنها جديدة ولم تدخل الخدمة بعد، مثلما هو حاصل بمكتب بريد حي سعيفي أين تعرض المكتب إلى عمليات تخريب على مراحل، وهو ما اعتبرته اللجنة هدرا للمال العام على هياكل، وعوض استغلالها تم التخلي عنها وتركها لأيادي العابثين. وأضاف التقرير بأن هناك مكاتب لا تزال مغلقة في بلديات دار الشيوخ، فيض البطمة، عمورة وحاسي بحبح، دون أسباب معروفة، حيث تم بناؤها ومن ثم إحكام غلقها، وأزاحت اللجنة الغطاء عن حجم الاختلاسات الممارسة، حيث كشف التقرير أن المبلغ المختلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة يتجاوز 16 مليار سنتيم، لم يًسترجع منه سوى مليارين وحوالي 200 مليون سنتيم، كما تم توقيف تحفظيا عل ذمة هذه الاختلاسات 20 عونا إداريا، تورطوا بشكل أو بآخر في هذه القضية.
