اعتقال محمد بديع وتعيين مرشد عام مؤقّت لجماعة الإخوان المسلمين

نقل إلى سجن طرّة والنائب العام يأمر بدأ التحقيق معه

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض صباح اليوم أمس على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ذلك تمّ في إحدى الشقق السكنية بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة.
وأفادت تقارير إعلامية مصرية، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على بديع بعد أن وردت معلومات لها بتحديد مكانه، وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في إحدى الشقق بالطابق الرابع بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة.
وعرضت قناة »أون تي في« الفضائية المصرية الفيديو المصور ومرشد تنظيم الإخوان محمد بديع وهو جالس في الشقة وبجواره قوات الأمن بعد إلقاء القبض عليه، وأضافت قناة »الحياة« أنه تم إلقاء القبض أيضا على يوسف طلعت القيادي بالجماعة الذي كان بصحبة بديع بالشقة عند إلقاء القبض عليه.
إلى ذلك، تحدّثت تقارير عن نقل المرشد العام تحت حراسة مشددة إلى منطقة سجون طرة، حيث قامت قوات الأمن بالتكثيف من تواجدها في الشوارع التي تعبر منها السيارات التي تقل محمد بديع، كمنطقة المعادي التي شهدت تواجدا كبيرا لسيارات الشرطة وذلك رغم خلو هذه الشوارع من السكان والسيارات بفعل حظر التجول.
وأشارت التقارير إلى أنّ هذا التوقيف من شأنه الضغط أكثر فأكثر على الجماعة في ظل الحملة المكثفة التي تشنها السلطات المصرية على قيادات الإخوان، لكن توقيف بديع قد يساهم أيضا في الزيادة من حدة التوتر ودفع مناصرين الإخوان إلى النزول إلى الشوارع بشكل أكبر.
وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر أمرا لجميع النيابات المختصة التي أصدرت أوامر ضبط وإحضار بحق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، المعتقل في سجن طرة بالاستعداد للانتقال للتحقيق معه في سجنه، ورجحت مصادر قضائية أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة، بعد أن جرى التنسيق مع قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية لتحديد الموعد المناسب لانتقال فريق النيابة للتحقيق وللتأكد من عدم وجود أي خطورة على فريق التحقيق.
في غضون ذلك، تولي محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان مهام المرشد العام بشكل مؤقت في أعقاب اعتقال محمد بديع، ووفقا للائحة الجماعة، في حال غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته، وفي حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد مهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
في السياق نفسه، قال »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب« في مصر إنه سيواصل نضاله السلمي حتى استعادة الشرعية كاملة، ودعا إلى جملة من الخطوات التي تأتي في إطار التصعيد التدريجي للعصيان المدني حتى إسقاط سلطة الانقلاب.
وندّد التحالف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة ب»المجازر التي ارتكبها الأمن والجيش بحق المدنيين السلميين« خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.
وأدان ما سماها حملة التشويه وشيطنة المعارضين المتمسكين بالشرعية من قبل السلطات المصرية التي »تستعين في ذلك بالإعلام التابع للفلول ورجال الأعمال الفاسدين« والذي يزيف الحقائق ويضلل الناس، حسب قوله.
واتهم منظمو المؤتمر الصحفي الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية بارتكاب مجزرة الجنود المصريين في رفح التي قالوا إنها تأتي في إطار مؤامرة وتهدف للتغطية على مجزرة سجن أبو زعبل التي راح ضحيتها عشرات المعتقلين, وإيجاد مبرر لارتكاب المزيد من القمع والقتل.
وأدان التحالف الاعتداءات التي شملت عددا من الكنائس والمنشآت العامة التي رأى أنها تأتي في إطار محاولات الأجهزة الأمنية زرع الفتن بين أبناء الشعب المصري لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار وإحكام القبضة الأمنية.
وأضاف أن الخطاب الأخير لوزير الدفاع و»قائد الانقلاب« الفريق أول عبد الفتاح السيسي تضمن رسالة بهذا الخصوص لمعارضي الانقلاب مفادها أنه »عليكم بالتسليم والقبول بالانقلاب وما ترتب عنه وإلا فإنكم ستتعرضون للإبادة«.
كما دعا التحالف المحامين والمنظمات الحقوقية لجمع الأدلة وإعداد ملفات لتقديم كل »المجرمين« الذين قتلوا المتظاهرين السلميين إلى العدالة سواء داخل مصر أو خارجها كما دعا إلى مقاطعة وسائل الإعلام الداعمة للانقلاب عبر التحريض والتضليل وشركات رجال الأعمال المؤيدين للانقلاب ومقاطعة منتجات الدول الممولة للانقلاب.
يذكر أنّ وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أعرب عن اعتقاده بأن جماعة الإخوان المسلمين سيتم حلها إذا أدانت التحقيقات قيادتها، وأضاف أن تبعية حزب الحرية والعدالة للجماعة يلقي عليه شبهات لأنه تابع لجماعة غير قانونية.