إحالة ملف توظيف 2012 بمديرية التربية بالجلفة على الجهات القضائية

تجاوزات عديدة عرفتها العملية

أحالت مؤخرا، مصالح الأمن بالجلفة، ملف التحقيق في تجاوزات التوظيف بمديرية التربية لسنة 2012 على مصالح الجهات القضائية، للبت فيه، وذلك بعد ما يقارب العام من بداية التحقيق، حيث كانت مصالح الأمن وبناء على معطيات موثقة، قد فتحت تحقيقا في القضية، بعد أن تحول مقر المديرية في حينها إلى ساحة للاحتجاجات والاعتصامات على خلفية نتائج المسابقة المذكورة .
وكانت مصالح الأمن بالجلفة، قد استمعت إلى العديد من الموظفين، منهم رؤساء مصالح بمديرية التربية وموظفين مكلفين بإدارة عملية مسابقة التوظيف لسنة ,2012 ونظرت في العديد من ملفات المترشحين، مع العلم بأن نتائج مسابقات توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، أفرزت في حينها موجة استياء وتذمر كبيرين في صفوف المئات من المحتجين، والذين أكدوا أحقيتهم في تبوأ المناصب المفتوحة، إلا أنه تم »إقصاؤهم« من دون مبررات واضحة أو موضوعية.
وأشاروا في نفس السياق إلى أن العديد من الناجحين في تلك المسابقة لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والمحددة في التنقيط الوزاري المعمول به، بل أن التنقيط الوزاري، لا يسمح لهم بالمرور أصلا، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مراتب متقدمة، ومنهم من تخرج فقط سنة 2011 فقط، فلا خبرة ولا أقدمية له، ورغم ذلك، صنف ناجحا على حساب المئات ممن أفنوا سنوات في القطاع التربوي، وهو الوضع الذي أدى بالمئات من الراسبين إلى إيداع طعون، ليصل العدد حسب مصادر »صوت الأحرار« إلى أكثر من 1000 طعن مودع لدى الهيئات المعنية .
وطالب المحتجون في حركاتهم الاحتجاجية، بضرورة تدخل المصالح الولائية، وكذا وزارة التربية، للتحقيق في نتائج هذه المسابقات، خاصة وأنهم أكدوا بأن بوادر توجيه النتائج، كانت واضحة، من خلال سحب العديد من الوثائق المهمة من ملفات المرشحين، حتى يتم إسقاطهم بمبرر ملفات ناقصة، مشيرين إلى أن الملفات تم إيداعها كاملة بدليل قبولها منهم، ليقفوا في النهاية على عدم وجود أوراق مهمة، كحال شهادت عمل، تثبت الأقدمية في القطاع والخبرة في ميدان التدريس، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في النجاح وفي التنقيط بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي عجل بفتح تحقيق من طرف مصالح الأمن في جملة التجاوزات المذكورة، ليتم إحالة الملف للعدالة من أجل البت فيه.