بابا أحمد يرفض إلغاء بعض المواد ويلتزم بمراجعة الحجم الساعي

كشف عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج بصلاحيات أكبر

كشف أمس وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن نية دائرته الوزارية في مراجعة الحجم الساعي لجميع المواد المدرجة ضمن المناهج الدراسية بدلا من إلغاء بعض المواد مثلما اقترحه بعض أولياء التلاميذ،كما أعلن عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج في غضون شهرين بصلاحيات أكبر للتغيير في البرامج والحجم الساعي.
أكد بابا أحمد أن »جهودا متواصلة« تبدل للحد من اكتظاظ الأقسام في بعض الولايات وتحسين نوعية التعليم. وقال عبر أمواج الإذاعة الوطنية »إننا نبذل جهودا متواصلة من أجل استلام المؤسسات الجاري انجازها وذلك بغية تفادي اكتظاظ الأقسام وتحسين نوعية التعليم«.
وفيما أعلن أن عدد الملتحقين بالمدارس الجزائرية ارتفع هذا العام ب 322 ألف تلميذ اعتبر من ناحية أخرى أن استلام 462 مؤسسة تعليمية هذه السنة من بينها 254 مدرسة ابتدائية و99 إكمالية و109 ثانوية سيسمح »بالحد من الاكتظاظ على مستوى الأقسام«، مؤكدا أن الدخول المدرسي 20142013 يجري في »أحسن الظروف مقارنة مع السنة الماضية« إلا أنه اعترف بوجود اكتظاظ على مستوى الأقسام الدراسية في بعض مناطق الوطن. وفي هذا الإطار استشهد الوزير الذي أعطى صباح أمس إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 20142013 من ولاية قسنطينة، بمثال ولاية الجزائر العاصمة بمديريتيها (شرق و غرب)، موضحا أن هذا الاكتظاظ راجع لبناء أحياء جديدة بضواحي العاصمة سيما بباب الزوار وبئر توتة.
وبخصوص تخفيف البرامج استبعد بابا أحمد إلغاء بعض المواد المدرسة مثلما اقترحته بعض جمعيات أولياء التلاميذ، معلنا في هذا السياق عن نية الوزارة في مراجعة الحجم الساعي لكل مادة قائلا »إن لجنة وطنية للبرامج تعمل في هذا الاتجاه«، وكشف الوزير عن وجود »مشروع نص متعلق بالمجلس الوطني للبرامج الذي يتمتع بصلاحيات أكبر لإحراز التغييرات الضرورية على البرامج والحجم الساعي«، وأوضح الوزير أنه سيتم في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر تنصيب المجلس الوطني للبرامج.
وبمناسبة الدخول المدرسي جدد وزير التربية التأكيد بأن تعديل البرامج الدراسية والتخفيف من وزن المحفظة المدرسية ستكون من ضمن مستجدات السنة الدراسية الجديدة، معلنا عن »إطلاق منشور للتخفيف من وزن المحفظة ووضع جدول توقيت بغرض السماح للتلميذ بحمل أدواته والكتب المستعملة خلال اليوم الواحد«، موضحا أن هذا الإجراء سيعمم تدريجيا ليشمل كل المدارس عبر التراب الوطني في ظرف سنة أو سنتين بدعم من المجالس الشعبية البلدية والولائية. وأكد الوزير أنه سيتم في هذا الإطار تزويد الأقسام بأدراج حيث سيتسنى للتلاميذ وضع أدواتهم وكتبهم المدرسية دون أن يضطروا لحملها يوميا.
وفي رده على سؤال متعلق باقتراح مراجعة ارتفاع منحة التمدرس من 3000 إلى 7000 دينار، لمح الوزير إلى رفض هذا المطلب الذي رفعته بعض جمعيات أولياء التلاميذ، مشيرا إلى أن 3 ملايين تلميذ معوز يستفيدون من هذه المنحة في بداية كل سنة دراسية وهو ما يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا يقدر ب 9 مليار دينار.
بابا احمد يلتقي كل نقابات التربية هذا الشهر لإحصاء المطالب العالقة
وعن الحركات الاحتجاجية التي تلوح بها مختلف نقابات القطاع الآمر الذي يهدد السنة الدراسية الجديدة، جدد الوزير التأكيد أن »الحوار لطالما ظل مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين«، مضيفا أن»حوار لا يزال مفتوحا«، حيث أعلن عن لقاءات مبرمجة خلال شهر سبتمبر مع كل نقابة من أجل »محاولة إحصاء الشكاوى التي تبقى عالقة«
وتطرق ضيف حصة »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى إلى مشكل نقص المعلمين خاصة في بعض المناطق النائية من الوطن، مؤكدا بأنه تم تدارك هذا النقص على الصعيد الوطني خاصة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، حيث تقدر النسبة بحسبه ب »معلم واحد لكل 17 تلميذ« وهو ما يتماشى على حد تعبير بابا أحمد مع المعايير الدولية، غير أنه عاد ليتحدث ضمن هذا السياق عن وجود »اختلالات« على الصعيد المحلي بالنظر لأهمية المساحة التي تتربع عليها الجزائر، متأسفا في هذا الصدد ل »صعوبة« الحصول على معلمين في بعض المواد ببعض مناطق الوطن رغم أنه أعلن عن استفادة القطاع من 12546 منصب مالي جديد وتوظيف 2850 مدرسا من خريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار الثلاثة.