وزير التربية: نبذل "جهود متواصلة" للحد من اكتظاظ الأقسام

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الأحد أن "جهودا متواصلة" تبذل للحد من اكتظاظ الأقسام في بعض الولايات و تحسين نوعية التعليم.
و قال بابا أحمد الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية "اننا نبذل جهودا متواصلة من أجل استلام المؤسسات الجاري انجازها و ذلك بغية تفادي اكتظاظ الأقسام و تحسين نوعية التعليم".
في هذا الصدد اعتبر أن استلام 462 مؤسسة تعليمية هذه السنة من بينها 254 مدرسة ابتدائية و 99 اكمالية و 109 ثانوية سيسمح ب "الحد من الاكتظاظ على مستوى الأقسام".
و أكد الوزير أن الدخول المدرسي 2013-2014 يجري في "أحسن الظروف مقارنة مع السنة الماضية" إلا أنه اعترف بوجود اكتظاظ على مستوى الأقسام الدراسية في بعض مناطق الوطن.
في هذا الإطار استشهد بابا أحمد بمثال ولاية الجزائر العاصمة بمديريتيها (شرق و غرب) موضحا أن هذا الاكتظاظ راجع لبناء أحياء جديدة بضواحي العاصمة سيما بباب الزوار و بئر توتة.
و بخصوص تجهيز المؤسسات التربوية أشار الوزير إلى تزويد 2.251 مؤسسة بمخابر للإعلام الآلي و 770 ثانوية بمخابر علمية. و هذا يمثل كما قال "اسهاما هاما لتحسين نوعية التعليم". و فيما يتعلق بالتأطير أكد الوزير أنه تم توفير 12.500 منصب مالي لفائدة خريجي الجامعات مقابل 2.850 لخريجي المدارس الوطنية العليا.
عجز تم تداركه ...
و ردا عن سؤال حول نقص المعلمين أشار بابا أحمد إلى أنه تم تداركه على الصعيد الوطني مشيرا خاصة الى الثانويات حيث تقدر النسبة ب "معلم واحد لكل 17 تلميذ" مما يتماشى مع المعايير الدولية.
إلا أنه تطرق إلى وجود "اختلالات" على الصعيد المحلي بالنظر لأهمية المساحة التي تتربع عليها الجزائر متأسفا في هذا الصدد ل "صعوبة" الحصول على معلمين في بعض المواد ببعض مناطق الوطن.
و في هذا الإطار و بخصوص الاحالة على التقاعد في سن 60 سنة أكد الوزير أنه "سيتم تقديم طلب استثناء لابقاء المعلمين في بعض الشعب بالولايات التي لايمكن استخلافهم فيها ".
و بخصوص نقص المعلمين في اللغات الأجنبية وصف الوزير هذا الوضع ب "المشكلة الوطنية" سيما فيما يتعلق باللغة الانجليزية و الألمانية موصيا بتعزيز صفوف المعلمين من خلال التكوين.
و بخصوص اقتراح مراجعة ارتفاع منحة التمدرس (من 3000 إلى 7000 دج) كما طالبت به بعض جمعيات أولياء التلاميذ أشار الوزير إلى أن 3 ملايين تلميذ معوز يستفيدون من هذه المنحة في بداية كل سنة دراسية أي غلاف مالي يقدر ب 9 مليار دج.
في معرض حديثه عن حركات الاضراب التي شهدها قطاعه في السنة الماضية جدد الوزير التأكيد أن "الحوار لطالما ظل مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين". و أضاف قائلا أنه "حوار لا يزال مفتوحا" موضحا أن "هناك لقاءات مبرمجة خلال شهر سبتمبر مع كل نقابة من أجل محاولة احصاء الشكاوى التي تبقى عالقة".