تنسيقية معلمي و اساتذة التعليم الاساسي تدعو الى حملة مقاطعة التكوين

فيما اكدت الوزارة الاستجابة الى مطالبهم في اقرب الاجال

دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي و اساتذة التعليم الاساسي الى حملة مقاطعة التكوين معتبرة اياه اعتراف بان العمال ليس في مستوى وظيفتهم إضافة لكونه تنازلا على حقوقهم السابقة والمستقبلية في انتظار التحضير للآليات التي ستنفذ بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل المباشرة في الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة.
من جهة اخرى وعد كل من المفتش العام ومدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية اساتذة و معلمي التعليم الاساسي برفع لائحة مطالبهم لوزير القطاع بابا احمد مؤكدان على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتح باعتبار المعالجة في إطار المرسوم 315/08 تتطلب أثر رجعي لا يمكن الوعد
وطالب ممثلو الوزارة خلال اجتماع جمعهم بوفد عن التنسيقية الوطنية لاساتذة و معلمي الاساسي المساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات التي تضمنها مرسوم القانون الاساسي 12/ 240 معترفين في الوقت ذاته بالإجحاف الذي مس هذه الفئة من عمال القطاع و ان المرسومين سالفي الذكر قد تسببا في تجريدهم من كل الحقوق كما ابدى الوفد الوزاري استغرابه بما تقدمت به بعض النقابات حسب تنسيقية معلمي و اساتذة الابتدائي بسنة تكوين للعمال
من جهته مدير المستخدمين حسب بيان للنقابة قدم حججا من المرسوم 304/07 و الامر 03/06 هادفا للوصول بأن كل الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين في حين عملت التنسيقية على لسان منسقها الوطني الطاهر حمروش و الامين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح على تبيين مدى الإجحاف الذي مسهم من خلال نفس القوانين بمواد صريحة تبين الحق في الإدماج في الرتب القاعدية من جانفي 2008 والإدماج للرتب المستحدثة رئيسى و مكون بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 12/240 .
و بالمقابل اكد الوفد الممثل لمعلمي و اساتذة التعليم الاساسي عدم التنازل عن حقوقهم و مطالبهم المرفوعة المتمثلة اساسا في التبرء من كل من يشكك المعلم والأستاذ في مستواه بمطالبته تقليص التّكوين والذي يهدف للتنازل على الحقوق مشددين على ضرورة فتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية والذي أدى إلى إهانة المربي