معالم الطريق

مؤشرات كثيرة وبوادر عديدة، تدفع إلى الاطمئنان باستعادة حزب جبهة التحرير وحدته وعافيته، واستعادة المناضلين ثقتهم في حزبهم الذي أثبت وما يزال يثبت بعد كل منعرج، أنه أقدر ليس فقط على تجاوز الهزات التي يتعرض لها، بل إنه أيضا الأقدر والأجدر باستقطاب المحبين لوطنهم، الحريصين على حمايته وبنائه، الحاضرين دوما في المنعطفات الحاسمة والمواعيد التاريخية، وكذا السباقين في تقديم التضحية من أجل سؤدد الجزائر وصدارة حزب جبهة التحرير الوطني في خدمة المواطنين.
وقد حرص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال إشرافه على الندوة الجهوية لمناضلي الحزب بولايات الوسط، التي احتضنتها البليدة وكذا خلال تصريحاته الصحفية، على إبراز هذه المؤشرات الواعدة، من خلال التأكيد على عدة قضايا، ذات صلة مباشرة بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد وبمسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، ومن تلك القضايا:
أولا، التأكيد على الأولويات الأساسية التي يحظى بها الشأن الحزبي الداخلي، من خلال خارطة طريق، واضحة الأهداف، تتضمن نقاطا محورية تشكل في العمق أساسات الانطلاقة الجديدة، المرتكزة على الوحدة، الديمقراطية، العصرنة، توسيع القاعدة النضالية، تطوير الأداء، تثمين الأفكار وتكريس الريادة.
ثانيا، تحديد رؤية ومواقف حزب جبهة التحرير الوطني من عديد القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الاستحقاقات السياسية المقبلة، التي يستعد لها حزب جبهة التحرير الوطني من الآن بأفكار واضحة ومواقف محددة وبمناضلين متماسكين ومصممين على تحقيق الانتصار، من أجل الجزائر أولا وأخيرا.وكان الأمين العام واضحا في حديثه عن وحدة الحزب، إذ ينبغي إدراك هذا الهدف في أوسع معانيه، سواء من حيث مدلوله العام أو من ناحية إعادة توحيد صفوف الحزب. وقد وجه الأمين العام نداء إلى كل الذين يشعرون أنهم مقربون من الحزب أو متعاطفون للانضمام والعودة لحزبهم.
ثالثا، تجديد الأمين العام دعم حزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره رئيس الحزب، هذا أولا. وثانيا، لأن الرئيس أثبت جدارته في قيادة البلاد، والشاهد على ذلك الحصيلة الإيجابية لعهداته الرئاسية في كل المجالات، وبالتالي فمن حقه الترشح لعهدة جديدة.
ولم يتوان الأمين العام في مرافعته لصالح إنجازات الرئيس في التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني سيقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس الحزب، السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، موضحا بأن هذا الاختيار يفرض نفسه، لأن حصيلة رئيس الجمهورية منذ 1999 إيجابية، ولأن الدستور يسمح له بأن يسعى للترشح مجددا.
هذه هي المعركة الحقيقية لحزب جبهة التحرير الوطني، وستكون دورة اللجنة المركزية في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل وتشكيل المكتب السياسي انطلاقة جديدة في مسار تعزيز تماسك المناضلين وترتيب البيت الداخلي والعودة القوية إلى قيادة العمل السياسي الوطني، والاستعداد الجيد لربح معركة الاستحقاق الرئاسي المقبل.