نصوص تنظيمية جديدة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية

وزارة التربية تعلن

أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تقوم بدراسة نصوص تنظيمية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي يتلقاها بعض التلاميذ لدعم مستواهم العلمي كما جاء اليوم الأحد في بيان للوزارة . وأوضحت الوزارة عقب اجتماع مع أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ترأسه الوزير عبد اللطيف بابا احمد أن ملف الدروس الخصوصية قيد الدراسة وستجري حوله استشارة واسعة قبل اتخاذ الإجراءات لمحاربة هذه الآفة بنصوص تنظيمية
هي قيد الدراسة. وخلال الاجتماع عبر أعضاء الفدرالية عن استيائهم من استفحال عملية الدروس الخصوصية في كل مستويات التعليم مطالبين الوزارة باتخاذ موقف صارم لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على تمدرس التلاميذ و تهدد استقرار القطاع.
كما تطرق أعضاء الفدرالية إلى الإضراب الذي شنته نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الحر وعبروا بالمناسبة عن تضامنهم مع فدرالية ولاية البويرة في رفضها إعادة إدماج الأستاذ الذي شكل المطلب الرئيسي للإضراب. وتلقت الفدرالية في الوقت ذاته شرحا من الوزارة لكل الإجراءات التي اتخذتها سواء قبل وأثناء وبعد الإضراب.
وعلى صعيد مغاير تحدثت الفدرالية عن نشاط الفدرالية من خلال تعهد الوزارة بمد يد المساعدة لتنظيم المؤتمر المزمع انعقاده نهاية شهر نوفمبر أو ديسمبر كما تلقت وعدا من الوزارة ببذل كل ما في وسعها لفتح المجال أمام نشطاء الفدرالية سواء على مستوى المؤسسات التربوية أو المديريات الولائية. وتناول الحضور في الاجتماع عدة قضايا بيداغوجية و تربوية تتعلق بالسير الحسن للمدارس والمتوسطات و الثانويات وكذا إعادة التلاميذ المقصيين من الدراسة ودور المجالس الشعبية البلدية في تسيير المدارس الابتدائية.
واقترحت الفدرالية في هذا الإطار إجراء دورة ثانية للبكالوريا أو إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية لإنقاذ التلاميذ المتحصلين على معدلات قريبة من النجاح.
وردا عن هذه الإنشغالات أوضحت الوصاية أن بعضها تم حله في إطار الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي وفيما يتعلق بالبعض الآخر لا تمانع في إشراك الفدرالية في إيجاد الحلول الملائمة كما ورد في البيان.