بابا أحمد يُدوّن استشارته الواسعة من أجل طرح البديل المُنظم

أكد أن »الدروس الخصوصية تفشت بشكل مقلق«

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن »الدروس الخصوصية تمس بأخلاقيات مهنة التعليم النبيلة، وبوضعها الحالي باتت من التصرفات السيئة التي تؤثر سلبا على المدرسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة«، ولأنه يرى أن هذه الدروس الخصوصية »تفشت عبر تراب الوطن بشكل مقلق«، فقد تحتم عليه إصدار تعليمة أولية لمديري التربية بهذا الشأن، تلاها باستشارة واسعة عن بعد على طريقة »التواصل عن بعد بالفيديو« أول أمس، ويبدو أنه لم يتوصل بعدُ إلى إقرار المنع، وأعطى لنفسه مهلة البحث عن البدائل المناسبة بشكل رسمي مُنظّم.
شرعت وزارة التربية الوطنية منذ بضعة أسابيع في التفكير في ظاهرة الدروس الخصوصية، وقد تدارستها على مستوى مديرياتها المعنية، وأعوانها السامين من المختصين، وخلُصت بعد أن أعلن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد عن شبه قرار نهائي، يقضي بمنع الدروس الخصوصية بالطريقة والوضعية التي هي عليها حاليا، بل ومنذ سنوات عديدة، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة التي يرى في أنها تسيء لقطاع التربية، ولا تخدمه، ولا تخدم التلميذ، ولأنه أدرك حينما جمع المزيد من المعطيات والاستشارات، فإنه أيقن أن علاج هذه الظاهرة لا يمكن أن يتمّ إلا عن طريق استشارة وطنية واسعة، يُسهم فيها مديرو التربية وأعوانهم من المفتشين والمستشارين والأساتذة، وممثليهم النقابيين، وهو بالفعل ما قام به الوزير بابا أحمد أول أمس، حيث عقد ندوة وطنية، شارك فيها هؤلاء عن بعد على طريقة »محاضرات بالفيديو«، استغرقت النقاشات فيها خمس ساعات، ومع ذلك قال المتابعون، إنها لم تكن كافية، ولم تسمح لهم بمناقشة الظاهرة من جميع الجوانب، وهو الأمر الذي أبقى على الكثير من التحفظات، لاسيما وأن الجميع يعلم أن مديريات ومؤسسات التربية بوضعها وإمكانياتها الحالية ليس في مقدورها أن تخرج على مستواها بموقف يُرضي الأساتذة والتلاميذ، ويرضي الوزارة التي تأمر بمنع الظاهرة، خصوصا وأن الجميع يعلم أن هذه الظاهرة عمرها سنوات وسنوات، وليس بالإمكان وقفها اليوم بشكل نهائي، وفي ظل الأوضاع الحالية للقطاع. ومن أجل الإعلام وتحسيس الرأي العام أوضحت وزارة التربية في بيان أصدرته أول أمس أنها »شرعت في حملة تحسيسية للحدّ من ظاهرة الدروس الخصوصية، والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم النبيلة باستشارة واسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين«. وقالت: »إن هذه الظاهرة تفشت بشكل مقلق استوجب تدخل وزارة التربية الوطنية بإرسالها في 30 أكتوبر الماضي منشورا حول الموضوع إلى جميع مديريات التربية بالولايات«. وفي نفس الوقت أوضح البيان أن وزير التربية الوطنية »باشر استشارة واسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين، وكانت الانطلاقة بندوة الأحد الماضي عن طريق التواصل بالفيديو عن بُعد من مقر الوزارة، وتواصلت لغاية أول أمس الاثنين«. مشيرا إلى أن جُلّ المشاركين في الندوة شاطروا الوزير بابا أحمد فيما يخص الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة وطنية، وأجمعوا كلهم على ضرورة تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم للتخلّي عن هذا التصرف، الذي قد تكون له نتائج عكسية لما هو منتظر«. وقدم المتدخلون العديد من الاقتراحات منها، ضرورة البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة على النحو الذي هي عليه اليوم، مع تحسيس كل الموظفين المعنيين، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات المدرسية ببرمجة دروس خارج التوقيت الرسمي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية. وخلُص البيان إلى أن وزير التربية قد عمد إلى تلخيص وحوصلة كل ما تمّ تقديمه من اقتراحات ، وأجاب على كل استفسارات المتدخلين، كما قدم جملة من التوجيهات حول محاربة هذه الظاهرة، التي قال عنها أنها »باتت ظاهرة متفشية في كافة بلدان العالم، وليس في الجزائر فقط ، ويجب تدعيم التكوين البيداغوجي للمدرسين«. وطالب في ذات الوقت »بذل المزيد من الجهد داخل الأقسام، حتى يستغني التلاميذ عن الدروس الخصوصية، واستشعر كافة الفاعلين في القطاع بما فيهم الشركاء الاجتماعيين بمسألة تقديم الدروس الخصوصية في أماكن غير لائقة، مع ضرورة التفكير في تقديم دروس إضافية داخل المؤسسات التربوية، وتحت إشراف مديري التربية».