فرض ضرائب على مستغلي المحلات التجارية للدروس الخصوصية

تنسيق بين وزارات التربية والتجارة والمالية للحد من الظاهرة
كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية عن تنسيق يجري التحضير له بين الوزارة الوصية ومصالح وزارتي التجارة والمالية من أجل فرض عقوبات وضرائب على كل الدين يستغلون المحلات التجارية لتقديم الدروس الخصوصية دون سجل تجاري.
وأوضحت مصادرنا أن الوزارة ستباشر في مرحلة أولى التحسيس بخطورة ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث سيشرف الوزير عبد اللطيف بابا أحمد على مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري على تنظيم فيديو يحوي محاضرة مع مدراء التربية للتحسيس بخطورة الدروس الخصوصية على دمقرطة التعليم ومجانيته الذي يعد مبدأ من مبادئ الدولة الجزائرية، وسيقدم المسؤول الأول عن القطاع في هذا الشان لمدراء التربية توجيهات وتعليمات لمحاربة الظاهرة.
كما ستنظم الوزارة الوصية جلسات ولائية لهذا الغرض ايضا وستكون هده الحملة التحسيسية متبوعة بإجراءات عملية، حيث سيجري التنسيق مع مصالح وزارة التجارة وكذا مصالح وزارة المالية لفرض عقوبات على مستغلي المحلات التجارية لتقديم الدروس الخصوصية من دون التقيد بالقوانين بما في ذلك السجلات التجارية والضرائب، وقد باشرت الوزارة أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للظاهرة من خلال نصوص تنظيمية يتم إعدادها ودراستها.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة الوصية وجهت تعليمة نهاية الأسبوع إلى مختلف مديريات التربية تمنع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم. كما تمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية.
وكان المسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد عقب اجتماعه مع أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، الأسبوع الماضي، قد أكد أن ملف الدروس الخصوصية قيد الدراسة وستجري حوله استشارة واسعة قبل اتخاذ الإجراءات لمحاربة هذه الآفة بنصوص تنظيمية هي قيد الدراسة. وكان أعضاء الفدرالية عبروا عن استيائهم من "استفحال عملية الدروس الخصوصية في كل مستويات التعليم"، مطالبين الوزارة باتخاذ موقف صارم لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على تمدرس التلاميذ وتهدد استقرار القطاع.