وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، المواقف الجزائرية إزاء القضية الصحراوية ب»الثابتة والصارمة«، وأوضح أن الجزائر تميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية وعلاقاتها مع المغرب، نافيا وجود خلاف مع الولاياتالمتحدةالأمريكية حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. جدد وزير الشؤون الخارجية، المواقف الجزائرية حيال النزاع في الصحراء الغربية خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل، ودافع عنها بالقول إنها » ثابتة وصارمة ومتعقلة ومتوازنة واحترافية لكنها لم تكن أبدا متذبذبة«، مشيرا إلى أن الجزائر »ما فتئت تدعو إلى التعقل والرصانة« بخصوص النزاع الصحراوي. وقال لعمامرة إن »موقف الجزائر إزاء هذه القضية معروف ويتطابق تماما مع إجماع المجتمع الدولي حول مسألة تصفية الاستعمار بهذه الأراضي التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا والتي لم يتمكن شعبها من تقرير مصيره بحرية«، وأوضح أن الجزائر تتطرق إلى النزاع في الصحراء الغربية مستعملة عبارات »مماثلة تماما لتلك التي استعملها الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن«، مضيفا »لقد فعلنا ما اعتدنا على فعله في العادة: التعبير بحرية وبسيادة عن مواقف الدولة الجزائرية«. وفي السياق ذاته، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية »نحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأممالمتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب«، وأوضح أنه في العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب »هناك اتفاقات وقواعد سير مكتوبة أو ضمنية سواء كانت خاضعة للقانون أو لتاريخنا المشترك«، مطالبا بعدم انتهاكها. وفي نفس الموضوع، أوضح وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أن انتهاك هذه الاتفاقات وقواعد السير قد يدل على »فقر أخلاقي لأولئك الذين يتجاوزون هذا النوع من المرجعيات التاريخية«. وتأتي تصريحات لعمامرة ومساهل في أعقاب التصعيد المغربي ضد الجزائر بعد تجديد موقفها تجاه النزاع الصحراوي خلال الندوة الإفريقية للتضامن مع كفاح شعب الصحراء الغربية بالعاصمة النيجيرية أبوجا نهاية الشهر الماضي ، كما جاءت الندوة الصحفية الدورية لوزيري الخارجية والاتصال أياما بعد الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتمزيق الراية الوطنية. ونفى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وجود خلاف بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر بشأن موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وقال إن الأمور في هذا الشأن »واضحة تماما«، مذكرا أن »السيدة سوزان رايس عندما كانت مندوبة للولايات المتحدة لدى الأممالمتحدة وهي حاليا مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي هي التي بادرت بصيغة تعديل قرار الأمموالمتحدة من أجل إدخال مراقبة حقوق الإنسان« على هذا الموضوع.
