تجاوزات خطيرة في حق عقرات أملاك الدولة ببلدية دار البيضاء

ورثة يدعون ملكيتهم لسكنات دون وثائق ويهددون قاطنيها بالطرد

تسجل تجاوزات خطيرة في حق عقارات أملاك الدولة لولاية الجزائر التي عجزت مديريتها عن استرجاعها ،يؤكد السيد عمراوي وهو من بين العائلات التسع المهددة بالطرد من مساكنها الكائنة بشارع الشهيد بقالم حمود ببلدية دار البيضاء ، بعد ادعاء إحدى العائلات ملكيتها للعقارات دون الاستناد إلى وثائق رسمية حسب نفس المصدر، لتنجح في إقناع العدالة على اصدارحكم الطرد في حق هؤولاء رغم المذكرة الجوابية الصادرة عن مديرية أملاك الدولة المؤرخة في السابع من الشهر الجاري والتي تثبت أن هاته العقارات هي فعلا تابعة لها ،مطالبة من مجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر في قرار الطرد
تساؤولات كثيرة أثيرت حول قضية أصل ملكية العقارات المتواجدة بشارع 03 الشهيد بقالم حمود ببلدية دار البيضاء »مزرعة خميستي «سابقا والتي كان السبب في إثرائها عائلة عمراوي بعد أن تقدمت لمصالح أملاك الدولة بطلب شراء السكن الذي تشغله باعتبار المديرية المؤجر لها ،وفي هاته الأثناء برز ورثة ادعوا ملكيتهم للقطعة الأرضية التي بها مسكن عائلة عمراوي إلى جانب عقارات أخرى بنفس المكان مستندين في ذلك على وثائق أكل عليها الدهر وشرب يقول عمي علي رب العائلة وهي وثائق صدرت قبل حدوت عمليات البيع التي تمت بعقد رسمي محرر من طرف الأستاذ الموثق »رنوسي جوزيف« في 16 جوان سنة 1961 لصالح الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم.
وهذا ما أتبته أيضا تحقيق قانوني قامت به مديرية أملاك الدولة ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تقدر مساحتها أزيد من 19 هكتار، وتتضمن القطع 201,199,195 إلى 210 من القسمة » ف «بموجب عقد مشهر بتاريخ 29 جوان 1961 .
وتؤكد مديرية مصالح أملاك الدولة في هذا السياق أن العقار المتواجد بشارع الشهيد بقالم حمود يمثل القطعة رقم 201 قسم »ف« من المساحة المباعة للصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم حسب مخطط المسح الصادر عنها ،وهو ما يعني يضيف المتحدث بأن المسكن يقع في نفس القطعة، وبالتالي فهي ملك من أملاك الدولة ،وأن إدارة هاته الأخيرة تصرفت في حدود القانون من خلال تأجيرها للمسكن لصالح عائلة عمراوي تحت رقم 805 المؤرخ في 11 جانفي .2005
كل هاته الأدلة لم تشفع لعائلةعمراوي وغيرهم ممن سيتم تنفيذ حكم الطرد في حقهم من تغيير قرار العدالة ،فما هي إلا أيام معدودات تفصلنا عن تنفيذ الحكم و عائلة عمراوي مطالبة بتقديم ملف كامل وشامل يؤكد بأن خصومها لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للمسكن .
السيد عمراوي من جهته أوضح أن هناك غموض يكتنف هاته القضية من خلال اكتشافه لاختفاء وثائق بالغة الأهمية من الملفات المقدمة للعدالة والتي تثبت صحة أقواله، مشيرا إلى أن الورثة المزعومين لهم نفوذ قوية استطاعوا تغليط العدالة وتمويهها باستعمال السلطة ،في حين لم يخف بأن لديه نسخة من الملفات سيقدمها للجهات المعنية في وقت الحاجة ،كما لديه أيضا إتباث بحدوث تجاوزات في هاته القضية ،فكيف حسبه مديرية بوزن أكبر المصالح الإدارية في البلاد تؤكد بأن العقارات المتواجدة بشارع الشهيد بقالم هي تابعة لها وفق وثائق قانونية وبيانات وأدلة واضحة وفي المقابل هناك من يعبث في هاته الأملاك كما يشاء ؟يطرد عائلة فلان ويؤجر لعائلة علان والجهات المسؤولة تتفرج ولم تحرك ساكنا ،يقول عمي علي الذي بدا يائسا وكان قد تسلم قرار من العدالة يقضي برفض دعوته مع إلزامه بدفع مبلغ 000,20 دينار و تحميله كافة المصاريف القضائية.
أين العدالة يقول عمي علي وكذلك العائلات الأخرى التي ستلقى بالطبع نفس المصير؟
الشارع سينتظرهم لا محال خلال أيام قلائل فقط إن لم تعيد العدالة النظر في القضية وهو ما يأمله كثيرا هؤولاء خاصة وأنه لا ملجأ لديهم سوى السكنات التي عمروها لأزيد من 23 سنة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن نفذ حكم الطرد في حق إحدى العائلات والتي لقي أحد أفرادها وهو »الأب « مصرعه اثر تعرضه لصدمة كانت أقوى من أن يتحملها وهو الأمر الذي تخشاه العائلات المتبقية التي تناشد الجهات المسؤولة التكفل بقضيتهم بشكل جدي .