طرد عائلة '' سماش '' من بيتها بعدما قطنت به 35 سنة

دعا سماش امحمد الجهات القضائية ضرورة إعادة النظر في قرار طرده من سكنه الذي يقطنه منذ سنة ,1975 مستغربا الأمر المتخذ ضده سيما وأنه يحوز على عقد ملكية لهذا البيت ومشهر بواسطة موثق. وأبرز السيد سماش الذي تنقل إلى '' الحوار'' '' أنه يقطن ببيته الكائن ب''حوش جوري'' بالعاشور منذ سنة 1975 وهو بيت موروث عن الحقبة الاستعمارية والحقيقة عندما دخلته كانت هناك عائلة جزائرية أخرى هي عائلة ''م'' تقطن بالبيت الموازي على مساحة 1200 متر مربع وهي العائلة التي تطالبني اليوم بإخلاء سكني على أساس أنه ملكها وليس ملكي . وأضاف السيد '' هذه العائلة أوصلت الأمور إلى بهو المحكمة ورغم أني قدمت كل الوثائق للمحكمة التي تبث أحقيتي بالمسكن وملكيتي له إلا أنها قضت للأسف الشديد بطردي ومنذ سنة 2007 وأن في صراع من المدعين علي'' . ويؤكد السيد سماش أنه قد دخل البيت سنة 75 ولم تعترض هذه العائلة القاطنة بجنبه لأنها ليس لها أي حق ولا تملك أي وثيقة تثبت ملكيتها للبيت الذي سكنته كما أني قد حصلت على عقد الملكية بموجب التقادم سنة 2000 وعلى عقد شهرة ''، غير أني سنة 2007 تفاجأت بمطالبة هذه عائلة '' م '' برفعها لدعوى قضائية ضدي تطالبني بالخروج من بيتي مؤكدة ملكيتها له إلا أن محكمة الشراقة رفضتها ، ولم تتوقف العائلة أي الجيران عند هذا الحد بل طعنت في القرار و نقلت القضية على مستوى محكمة البليدة التي أيدت مطلبه وبنت قرارها على تقرير خبرة لا أساس له من الصحة وقضت بطردي من السكن '' ويتساءل السيد سماش في الأخير '' كيف استطاعت المحكمة تأييد طلبه وهو لا يحوز على وثيقة تثبت ملكيته للقطعة الأرضية أو البيت في الوقت الذي أنا أملك عقد الملكية ومشهر؟ '' كما أتساءل أين كانت هذه العائلة عندما سكنتُ البيت سنة 1975 . إلى ذلك يلح ذات المواطن على الجهات المعنية ضرورة إعادة النظر في قرار المتخذ ضدهم،ملفتا إلى '' أن قرار الطرد سيجعل عائلتي تتشرد في الشارع لأني لا أملك المال الذي يمكنني من اقتناء بينت جديد''.