مواطن يناشد المسؤولين إنقاذ عائلته من خطر التشرد الذي يهددها

صدر في حقها قرار بالطرد من السكن الذي تشغله منذ 33 سنة

هذا ملخص معاناة عائلة عمراوي بالدار البيضاء )شرق العاصمة(، التي روى لنا تفاصيلها رب العائلة ، بكل أسى وحسرة، حيث قال لنا بنبرة حزينة ''ما أقسى هذه الحياة، حين تضطرّك ظروفها الصعبة، إلى اللهث وطرق الأبواب طيلة النهار بحثا عمّن يستمع إليك ويتمعن في تفاصيل معاناتك ويقف عند أسبابها، ليضع حدا لها خاصة وأنك صاحب حق'' .
هذا ما ردده على مسامعنا المواطن عمراوي علي، الذي قصدنا منزله الكائن بحي الشهيد بقالم حمود، حيث وجدنا العائلة في حالة من الأسى والإحباط، ، بعد أن توالت عليه قرارات الطرد، لتهدده يوميا بتشريده هو وعائلته وهو في أرذل العمر.
يقول محدثنا أنا وعائلتي مهددون بالطرد من مسكننا الذي عشنا فيه أكثرمن 33 سنة، نتفا جئ في كل مرة بالمحضر القضائي مصحوبا بالقوة العمومية لرمينا في الشارع،أجل في الشارع ليس لدينا مكان نلجأ إليه سوى مسكننا هذا الكائن ب 3 شارع بقالم حمود الدار البيضا،ء الذي هو في الأصل ملك من أملاك الدولة طبقا للأمر رقم 66 /102 المؤرخ في 6 ماي 1966 .
حسب هذا المواطن فإنه المستأجر الشرعي والقانوني للسكن المقدر مساحته 64,83 م بموجب العقد المحرر بتاريخ 04 جانفي 2004 تحت رقم 805 والمسجل بتاريخ 11 جانفي 2005 من قبل مصالح أملاك الدولة باعتبارها المالك الشرعي والأصلي للعقار وليس تابعا لورثة » ب .ع« حيث أن هذا العقار تم بيعه بعقد محرر في 16 جوان 1961 من طرف الأستاذ الموثق»رنوسي جوزيف« والمشهر بتاريخ 29 جوان 1961 مجلد 2929 رقم 03 بين »ب ع « لفائدة الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم بمساحة إجمالية قدرها أكتر 19 هكتار .
أنا أشغل القطعة الأرضية رقم 201 قسمة »ف« من هذه المزرعة، التي بها مسكني حسب مخطط المسح الصادرعن مديرية مسح الأراضي لولاية الجزائر،لما تقدمت بطلب لشراء العقار من مديرية أملاك الدولة حتى أسوي وضعيتي السكنية القانونية، تلقيت قرار بوقف الايجار دون سابق إنذار وبعد تحريات قمت بها اكتشفت أن عائلة »ب. ع« قد قدمت بعض الوثائق لمديرية أملاك الدولة لإثبات بأن الأراضي ملك لها ضاربة عرض الحائط بكل الوثائق الصادرة عن مديرية الحفظ العقاري »الشهادة السلبية «التي تثبت بأن العقار بيع لمصالح الدولة وأن الطرف المتنازع ليس له أي حق.
هؤلا ء الورثة حسب ما صرح به عمراوي علي، لديهم نفوذ كبير وعلى أعلى المستويات -كما قال -استطاعوا التلاعب بالوثائق، تغليط العدالة مستعملين وسائل للتمويه ووثائق قديمة صدرت قبل عمليات البيع و استندوا إليها في دعاويهم لطردي من المسكن أمام القاضي ملتمسين استرجاع الشقة محل النزاع زاعمين ملكيتها، رغم أن هذه المزرعة قد تم بيعها سنة ,1961 على إثرذلك -يضيف- صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2013/6/6 قضى بفسخ عقد الإيجار المذكور وطردي من السكن الذي أشغله منذ 33سنة كاملة، بعدها قمت بالطعن فيه عن طريق التماس إعادة النظر والذي لم يتم البث فيه بعد .
أكثر ما يتألم له هذا المواطن أن كل الوثائق الثبوتية موجودة وتؤكد حقيقة ما يقوله لكن ما من أحد أخذ بعين الإعتبار هذه الوثائق القانونية .
ويتساءل هذا المواطن مستغربا كيف تترك الدولة أملاكها لأشخاص -حسبه- يبيعون ويشترون و يعبثون بها قصد ملأ جيوبهم و إرضاء أطماعهم؟.
حسب عمراوي علي فإن هناك من الورثة، الذين عرضوا بيع بعض الشقق التي تقع بذات المزرعة للعائلات التي تقطن بها منذ سنوات بالإيجار، وفعلا تمت عملية البيع بعقود عرفية ، لتتفاجأ هذه العائلات بقرارات الطرد تلاحقها، حتى أن هناك رب عائلة توفي تحت تأثير الصدمة، بعد أن اكتشف أنه خسر ماله ومعرض للتشرد في أية لحظة، وهو مصير الكثير من العائلات التي تقطن بمزرعة بقالم يضيف عمراوي علي دائما.
هذا السكن الذي تشغله عائلة عمراوي منذ أكثر من 33 سنة، صنفته مصالح المراقبة التقنية في خانة برتقالي 4 ،خلال زلزال 2003 ، بمعنى أنه مهدد بالإنهيار، ناهيك عن الرطوبة الشديدة التي تملأ الجدران، وهو ما وقفنا عليه عند زيارتنا لهذه العائلة ، والتي تسببت في إصابة جميع أفرادها بالحساسية وأمراض التنفس، ومع ذلك مهددون بتنفيذ قرار الطرد في حقهم خلال هذا الأسبوع .
وأمام هذه الوضعية المزرية ، يناشد المواطن عمراوي علي الذي يبلغ من العمر 67 سنة، متقاعد وأب لخمسة أبناء، السلطات العليا في البلاد ومصالح العدالة التدخل، بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة التلاعب بالعقار، الذي هو من أملاك الدولة، وليس من حق الورثة كما يزعمون يقول محدثنا
''وحده فقط التحقيق الذي يثبت الحقائق'' ، معتبرا قرار الطرد تعسفيا ومجحفا في حقه، مؤكدا في ذات السياق أن صدور القرار تم نتيجة لسوء تقدير الوقائع من طرف قضاة هيئة المجلس الذين لم يراعوا مذكرة مديرية أملاك الدولة -يقول- ،والتي تؤكد -حسبه- أن الورثة ليست لهم الصفة القانونية كون أن الشقة المتنازع عليها ليست ملك لهم بعد أن انتقلت ملكيتها إلى شركة فرنسية في سنة 1961 بموجب عقد بيع لفائدة الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم حسب ما تثبته الشهادة الصادرة عن مديرية الحفظ العقاري .
كل ما يتمناه هذا المواطن أن تسارع السلطات المعنية، قبل أن يكون الشارع مصير عائلته وعائلات أخرى تقطن بذات المزرعة التشرد، بفتح تحقيق في القضية وإصدار قراريقضي بتوقيف قرار الطرد، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا التحقيق وهو مستعد كما يقول لتقديم كل الوثائق المطلوبة التي تؤكد صحة أقواله.