المغرب ومهزلة النعناع..

المسمى حميد النعناع، المغربي الذي اقتحم حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ورمى بالراية الجزائرية إلى جموع المتطرفين ليتم تمزيقها أمام ملايين المشاهدين من المغاربة والجزائريين ومن مختلف أصقاع العالم، متابع قضائيا في المملكة بتهمة انتهاك حرمة منزل وفق المادة 441 من القانون الجنائي المغربي، وإذا ثبتت التهمة ضده فقد يواجه، نظريا طبعا، عقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 120 و500 درهم.
وسيطول النقاش في أروقة محاكم جلالته حول صحة التهم الموجهة لهذا النعناع، وسنسمع العجب العجاب خلال الأيام المقبلة عن نقص الأدلة التي تدين هذا الشخص، ولن نستغرب أن تتم تبرئته لعدم كفاية الأدلة، وحتى وإن أدين، »حشمة« فقط من ملايين الخلق الذين شاهدوا على المباشر الجريمة وتابعوا فصولها بدقة، ستكون العقوبة فضيحة أخرى من فضائح النظام المغربي، تؤكد مجددا تورطه في الاعتداء على القنصلية الجزائرية واهانة العلم الجزائري، وأن نظرية الفعل المعزول التي روج لها المغرب سياسيا وإعلاميا لا وجود لها إلا في رأس المخزن لا تقنع حتى المغاربة فما بالنا بالجزائريين اللذين أحسوا بمساس فضيع لأحد مقدساتهم الوطنية لم يتجرا عليها حتى أكثر الحاقدين على الجزائر في فرنسا الاستعمارية أو حتى في اسرائيل.
ومهما كانت النتيجة التي ستصل إليها مهزلة محاكمة النعناع لن تهم كثيرا لأن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن هذا الشخص مجرد وسيلة وأداة رخيصة ومنتهية الصلاحية بيد خدام العرش العلوي، قد يتم التضحية به لتبرئة الجهات الرسمية من الجريمة ومواجهة الانتقادات خصوصا الدولية منها التي تتهم المغرب بالإخلال بالتزاماته في حماية البعثة الدبلوماسية، ناهيك عن مسألة نزع الراية الوطنية وتمزيقها، لكن يمكن أيضا أن يفضل لنظام المغربي الطريق الأخر وهو الإمعان في استفزاز مشاعر الجزائريين، فيبرئ النعناع أو يسلط عليه عقوبة شكلية ورمزية تحمل في ذاتها اهانة أخرى للجزائريين وتحيي فيهم الغضب الذي صاحب جريمة الاعتداء أول مرة.
ويبدو أن الاحتمال الأخير هو المرجع انطلاقا من التصرفات السابقة للنظام المغربي وبناءا أيضا على التهمة التي يتابع بها المعتدي على القنصلية الجزائرية والعلم الوطني، فمهما حاول بعض الحقوقيين البحث عن مصوغات قانونية كالحديث مثلا عن التكييف القانوني العام للجريمة، كان يتوجب مراعاة حد أدنى من المنطق، خصوصا وأن البعثات الدبلوماسية محمية دوليا ولا يمكن أن تكون هدفا اعتداءات بالطريقة التي رأيناها ورآها العالم أجمع، ,إلا لن تكون هناك دولة واحدة في العالم تغامر بإرسال بعثات دبلوماسية لتمثيلها في بلدان أخرى، بل إن هذه البعثات محمية حتى خلال فترات الحرب، ناهيك عن فترات السلم وفي بلد يزعم أنه مستقر وفيه دولة ومؤسسات متحكمة في مفاصل المجتمع.
نعود إلى قضية هذا النعناع لنقول فقط بأن الحديث عن محاكمته هي بحد ذاته مسرحية مغربية سيئة السيناريو والإخراج وحتى التمثيل، فلا يمكن أن يقتنع أي كان إلا إذا كان ساذجا أو مجنونا بأن هذا الشخص ركب رأسه فجأة، فقرر دون سابق إنذار ودون تخطيط أن يتخطى السياج الذي يحيط بمبنى القنصلية ويتسلق جدارها ليصل إلى الراية الجزائرية وينزعاها قبل رميها وتمزيقها، فكل الأدلة تشير إلى أن القضية مرتبطة بتجنيد هذا الشخص الذي ينتمي كما هو معروف إلى »الشبيبة الملكية« ومعروف بخدماته لمصالح الأمن المغربية، ثم إن الكثير من المعطيات تؤكد بأن الاعتداء دبر وان الأمن المغربي هو الذي رسم كل شيء مسبقا وحتى أعوان الأمن المكلفين بحراسة القنصلية لم يحركوا ساكنا وشاهدهم العالم وقد أداروا ظهورهم للمعتدي ولم ينهروه حتى بالكلمة لثنيه عن تنفيذ جريمته.
قضية النعناع وجريمته المزدوجة ضد حرمة القنصلية والعلم الجزائري، تختزل في واقع الأمر سياسة المغرب طيلة عقود كاملة، وتعري المخزن ودبلوماسيته المتهورة، دبلوماسية قائمة على إثارة المشاكل واستفزاز الغير لالتفاف حول قضايا محرجة للعاهل المغربي ونظامه، ونتذكر جيدا كيف تعاملت الرباط مع تفجير فندق »أسني« بمراكش سنة 94 من القرن الماضي واتهامها لأمن الجزائري بتدبير الاعتداء والعواقب الوخيمة التي ترتبت عن ذلك على المغرب الذي ظل منذ ذلك التاريخ يتوسل من أجل إعادة فتح حدود أغلقها بتهوره وغبائه.