لا وجود لقرار بوقف كل المركبات التي يتجاوز عمرها عشرين عاما

مدير وكالة المراقبة التقنية يدافع عن حصر عملية استيراد السيارات على الوكلاء ويعلن

نفى أمس، المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله لغريب، وجود أي قرار بوقف كل المركبات التي يتجاوز عمرها عن العشرين عاما، معلنا أن الإجراءات الجديدة الواردة في قانون المالية 2014 المتعلقة بحصر عملية استيراد السيارات على وكلاء العلامات العالمية لصناعة السيارات المعتمدة بالجزائر يخدم مصلحة الجزائر التي سيكون بإمكانها بفضل هذا الإجراء إعادة المركبات إلى البلد المصدر في حالة ثبوت وجود أعطاب واختلالات فيها.
ثمن المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات الإجراء الذي جاء به قانون المالية 2014 المتمثل في بحصر عملية استيراد السيارات على وكلاء العلامات العالمية لصناعة السيارات المعتمدة بالجزائر، معتبرا أن هذا القرار »سيسمح بمعرفة مصدر صنع وتركيب المركبات وهو ما سيمكن الجزائر من إعادتها إلى بلدان المصدر في حالة ثبوت وجود أعطاب واختلالات فيها«، موضح أن هذه الخطوة كانت مستحيلة في السابق لأن »مصدر التركيب يمثل مشكلا كبيرا بالنسبة لنا«، مضيفا أن هذه الخطوة التي ادرجها في خانة تنظيم سوق بيع السيارات في الجزئر »ستسمح مستقبلا بسهولة القيام بعملية التصحيحات الضرورية في حال تطلب الأمر ذلك«.
وقدم لغريب خلال استضافته صباح أمس في حصة »ضيف التحرير« أرقام وإحصائيات حول التقدم الذي حققته في السنوات الأخيرة الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التي أكد أنها أدخلت الكثير من التعديلات في طريقة عملها بحيث أصبحت 307 وكالة مراقبة على المستوى الوطني لا تستثني أي جانب في عملية المراقبة التقنية بحيث »تشمل الإطار الخارجي مثل الداخلي«، وهي خطوة وصفها ب »الأمر الهام بهدف إلى تقديم أحسن نوعية ومراقبة أكثر نجاعة«.
وكشف المتحدث أن 21 مليون و238 ألف و111 سيارة خضعت للمراقبة التقنية في الفترة الممتدة من الفاتح فيفري 2003 إلى غاية 31 أوت 2013 وأسفر عن إجبار 556 ألف و459 مركبة للمراقبة التقنية الثانية لثبوت وجود خلل وأعطاب بها، والتوقيف نهائي ل 218 ألف و608 سيارة أخرى ، فيما أوقفت 775 ألف و67 مركبة أخرى بشكل مؤقت.
وفي سياق أخر فند المسؤول وبشكل قاطع صحة القرار المتعلق بوقف كل المركبات التي يتجاوز عمرها عن العشرين عاما، موضحا بالقول »السن ليس معيارا حقيقيا للحكم على مدى صلاحية السيارة للسير وكذا خطورتها على حركة المرور«مستدلا بوجود مركبات يفوق عمرها ثلاثون عاما لكنها آمنة وبالمقابل هناك سيارات جديدة تشكل خطرا على الطريق العمومي«، غير أنه شدد على أن للسيارات التي تشكل خطرا على حركة المرور سُحبت ولن تعود إلا بعد القيام بالتصليحات المطلوبة.