''حافلات الموت'' تتسبب في 1500 حادث سنويا

تخضع لمراقبة شاملة منذ يومين لاستبعاد القديمة منها

انطلقت، منذ يومين، عملية المراقبة التقنية الشاملة للمركبات بعد دخول المنشور الوزاري حيز التنفيذ، لتشمل جميع أجزاء المركبة، لوضع حد لنشاط الحافلات والشاحنات القديمة، التي تتسبب في وقوع حوادث مرور خطيرة تودي بحياة الآلاف سنويا. وتتسبب الحافلات في أزيد من 1500 حادث سنويا.
عملية المراقبة التقنية الإجبارية التي ستشمل هيكل المركبات والإنارة والمقود والمرايا والعجلات والمقاعد وغيرها من الأجزاء، التي تضاف إلى نظام المكابح والمحرك، تلزم أصحاب المركبات بضرورة تصليح كل الأعطاب والمشاكل التي تواجه المركبة قبل توجيهها إلى وكالة المراقبة التقنية. وفي حالة عدم تنفيذ ذلك فسيتم تحرير محضر يمنع المركبة من السير، أو محضر يضم أهم المشاكل والأعطاب، وضرورة تصليحها للعودة مجددا للمراقبة البعدية.
وأفادت مصادر مسؤولة من وزارة النقل ل''الخبر'' بأن ''العملية ستضع حدا للحافلات القديمة التي يزيد سنها عن 20 سنة، والتي لم تفلح وزارة النقل في توقيفها قبل خضوعها للمراقبة التقنية، حيث تظل الشهادة الوحيدة القادرة على التأكيد على عدم صلاحية سير الحافلة وخطرها''. وحذر المختصون من عدم تفعيل نظام التدقيق والشفافية في نظام الوكالات الخاصة المعتمدة في عملية المراقبة التقنية لمنع التزوير، حيث لا يمكن لإجبارية إخضاع المركبة بكامل أجزائها للمراقبة التقنية أن تفي بالغرض، في حال الإبقاء على ''حرية'' الوكالات الخاصة في منح الشهادات، من دون مراقبة بعدية وتدقيق.
وكانت وزارة النقل أوكلت للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات مهلة محددة لم تلتزم بها وهي قبل انطلاق المراقبة الإجبارية الشاملة لتمكين كل الوكالات الخاصة من نظام المراقبة والتدقيق، الذي يتم بموجبه حصر أهم المخالفات، ومنع الرشوة للحصول على شهادة المطابقة. وسمحت عمليات المراقبة التي خضعت لها الوكالات بتوقيف نشاط 12 مراقبا منذ بداية العام الجاري متهمين بالتزوير وتعاطي الرشوة. وكانت من بين الحوادث الأليمة تلك التي وقعت على إثر سقوط حافلة مسافرين تربط الخط بين حاسي مسعود ووهران في منحدر يبلغ عمقه 150 متر، وأودت بحياة 19 شخصا وإصابة 30 آخر بجروح، وبينت التحقيقات بأن شهادة المراقبة التقنية التابعة لها مزورة.
ويعني تطبيق المنشور الوزاري الخاص بتوسيع عملية المراقبة التقنية إلى أكثر من 15 جزءا ونظاما في المركبة، توقيف عدد كبير من المركبات عن السير، والتي قدرتها مصادرنا بأزيد من 300 ألف مركبة. وكشفت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بأنه تم توقيف أكثر من 213 ألف مركبة عن السير منذ 10 سنوات، بعد التأكد من أنها تشكل خطرا على حركة المرور.
وسيتم عمليا، بالنسبة لحافلات النقل الجماعي للمسافرين وسيارات الأجرة، التركيز على نوعية الكراسي والهيكل الخارجي، كما يشمل هذا الإجراء أيضا مركبات نقل البضائع والمواد الخطيرة وحتى سيارات تعليم السياقة.
وفي الوقت الذي تكبد فيه حوادث المرور الخزينة العمومية خسارة ب100 مليار دينار سنويا، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحافلات الخاصة بنقل المسافرين تتسبب في وقوع أزيد من 1500 حادث مرور سنويا، أغلبها لا يعاني من أعطاب في المحركات ونظام المكابح. وأشار مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، طالبي الهاشمي، إلى أنه تم استحداث أجهزة مراقبة السرعة يتم إدماجها في الحافلة لمراقبتها ومنع الإفراط في استعمال السرعة، غير أن هذه الإجراءات تنتظر التطبيق.