مكافحة الإرهاب تشمل تجفيف موارد تمويل الإرهابيين

جدد موقف الجزائر الرافض لدفع الفديات، سلال يؤكد بباريس

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مكافحة الإرهاب تشمل تجفيف موارد تمويل الإرهابيين منها دفع الفديات حيث جدد موقف الجزائر بخصوص دفع الفديات، كما أشار سلال إلى اللااستقرار الذي يميز منطقة الساحل بفعل الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة تهريب المخدرات، مشددا على أن إفريقيا بحاجة لدعم أكثر فعالية من شركائها من اجل رفع التحديات المتعلقة بالسلم والأمن.
أوضح سلال في مداخلته التي ألقاها في قمة الإليزيه حول السلم والأمن في إفريقيا حيث يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأن موقف الجزائر ثابت بشأن دفع الفديات، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل عملا صارما من اجل تجفيف موارد تمويل الإرهاب، كما أعرب عن ارتياحه للمواقف التي تبناها الاتحاد الإفريقي والتي وجدت صدى لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومجموعة الثمانية.
وذكر الوزير الأول بنفس المناسبة أن إفريقيا كانت رائدة في مكافحة الإرهاب من خلال المصادقة سنة 1999 على اتفاقية المنظمة الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته، مضيفا أن إفريقيا تزودت منذ ذالك الوقت بالأجهزة والأدوات الملائمة، حيث أكد حالة اللااستقرار الذي يميز منطقة الساحل بفعل الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي لعب دورا هاما في تعبئة المجموعة الدولية في صالح هذه المنطقة من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة كما أنه ساهم بشكل معتبر في تصميم مخرج للأزمة في مالي. وأوضح سلال أن إفريقيا تتابع هذا الجهد من خلال تعزيز التعاون الأمني بين بلدان المنطقة ومن خلال وضع نظام حكامة أمنية من خلال مسار نواكشوط الواعد، معتبرا أن مساهمة الاتحاد الإفريقي لصالح السلم و الأمن معتبرة وكذا إسهامها في الجهود الدولية في تسوية النزاعات. وأكد سلال أن العمل الذي باشره الأفارقة لصالح السلم والأمن من خلال الاتحاد الإفريقي مدمج في نظام السلم و الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و يعد مساهمة هامة في العمل الشامل لتسوية النزاعات و الوقاية منها، كما اعتبر أن عمل الاتحاد الإفريقي يستحق التعزيز والتوطيد بإسهام الشركاء خارج الأقاليم وفق الأولويات التي تحددها المنظمة القارية والتي تنطلق من مسار موجه لتمكين بلدان القارة من ضمان أمنها وتنميتها بنفسها.
ودعا الوزير الأول إلى تعزيز الشراكة الجارية بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة قصد تدعيم التقدم المحرز في إطار تسيير النزاعات بالمناصفة، مشددا على ضرورة إيلاء اهتمام متميز للانشغالات الشرعية التي تبديها إفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها ضمن مجلس الأمن، مذكرا بنقص الوسائل المالية للاتحاد الإفريقي خاصة وأن مجموعة الخبراء التي يقودها رومانو برودي تحدد إطارا ملائما لوضع آلية تمويل مستديمة تسمح لإفريقيا بمواجهة الطابع الاستعجالي للأزمات مع موارد متوقعة ومستقرة وكافية.
وفي ذات السياق، أكد سلال أن الجزائر تستحسن دعم فرنسا للمبدأ الإفريقي الذي يفضل الحلول الإفريقية على المشاكل الإفريقية، مضيفا أن الجزائر تقدر بشكل كبير الاهتمام الذي توليه فرنسا لإقامة شراكة مثمرة ومتبادلة المنفعة مع إفريقيا والتي من شأنها دفع علاقات التعاون التي تقيمها القارة مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يزداد عددهم و الذين يزداد التزامهم إلى جانبها.
واعتبر الوزير الأول أن الآفات التي تضر بالأمن و الاستقرار وجدت في التخلف الاقتصادي والاجتماعي المزمن الذي يمس بعض المناطق على غرار الساحل معقلا خصبا للانتشار، مضيفا أن الأوبئة و آثار التغيرات المناخية المدمرة وحتمية تعزيز السلم أين تم تحقيقه وتسيير الأزمات المرتبطة بانتخابات واجهتها احتجاجات وكذا التغييرات غير الدستورية كلها عوامل تمس السلم والأمن الجماعي.
كما سجل الوزير الأول أن ترقية السلم والأمن التي تعد العنصر الأساسي في أجندة النهضة الإفريقية فرضت نفسها كأولوية في أجندة المنظمة القارية التي وضعت آليات للسلم و الأمن كفيلة بتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لتحديات السلم والأمن، مذكرا بمجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي ومجموعة العقلاء وصندوق السلم والنظام القاري للإنذار المبكر والقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات التي ستسبق تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التي تعتبر تصورا موسعا للأمن عملية.
وأوضح سلال أنه تم تصور القوة الإفريقية الجاهزة للتحرك مع أدوات أخرى مثل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء اللتين تشملان جوانب التنمية والحكم الراشد، حيث أكد أن الاتحاد الإفريقي تدعم بإستراتيجية منسجمة ومتعددة الأبعاد قائمة على أساس الأمن والتنمية والحكم الراشد.