ضحايا خدعة ''المحلول السحري'' في تزايد

تورط أكثر من 1200 شخص في 680 قضية نصب واحتيال خلال 2013

كشف عميد الشرطة لعراس بعزيز، مسؤول بنيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية أن قضايا النصب والاحتيال عرفت ارتفاعا خلال السنة الجارية، حيث تم تسجيل أكثر من 680 قضية، تورط فيها أكثر من 1200 شخص، من بينهم 256 رعية أجنبية، فيما تجاوزت القيمة المالية محل الجريمة مليار و600 مليون دج، وتأتي العاصمة في مقدمة الولايات من حيث عدد القضايا.
وأكد عميد الشرطة لعراس بعزيز ل»صوت الأحرار« أنه خلال السنة الجارية سجل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، مقارنة بتلك المسجلة خلال السنة الماضية، مرجعا السبب إلى فعالية عمل الشرطة الجزائرية وتوسيع التغطية الأمنية، زيادة على تقريب الشرطة من المواطن، وعلى نحو سمح بمعالجة عدد أكبر من القضايا المرتبطة بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى تطور طرق الكشف والتحقيق في مجال هذه الجرائم وتنشيط الفرق الاقتصادية والمالية في الميدان والمنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تضم محققين مختصين في مكافحة جرائم النصب، حيث أسفر عملها عن تسجيل أكثر من 680 قضية نصب واحتيال خلال عشرة أشهر فقط من هذه السنة، تورط فيها أكثر من 1200 شخص، من بينهم 256 رعية أجنبية، معظمهم من جنسيات إفريقية، فيما تجاوزت القيمة المالية محل الجريمة أكثر من مليارو600 مليون دج، وتأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي تم تسجيل بها أكثر عدد من القضايا ب 100 قضية.
وخلال سنة ,2012 تم تسجيل 495 قضية، تورط فيها أكثر من 850 شخص، من بينهم 200 أجنبي أغلبهم من البلدان الإفريقية، وبلغت القيمة المالية محل الجريمة أكثر من 660 مليون دج، وتأتي العاصمة دائما في مقدمة الولايات.
وأشار ذات المسؤول إلى وجود عدة أشكال للنصب والاحتيال من ضمنها، ما يعرف بالمحلول »السحري« الذي يستعمله محتالون أفارقة لإيهام الضحايا بصناعة أوراق نقدية، أو حتى في إطار تبادل العملة مع مواطنين جزائريين، وهو الأمر الذي يفسر-حسب ذات المصدر- وجود أجانب كثيرون ضمن الإحصاءات المقدمة بخصوص قضايا النصب والاحتيال في بلادنا وأغلبهم من جنسيات إفريقية.
وأوضح عميد الشرطة لعراس بعزيزن أنه يوجد أشكال أخرى من النصب والاحتيال في بلادنا لاسيما في مجالي العقار وكراء السيارات، مشيرا إلى أن الاحتيال مبني على استعمال الأسماء والصفات المزورة، فضلا عن الطرق الاحتيالية الأخرى، من أجل إقناع الضحايا بوجود ربح أو منفعة أو الفوز بشيء غير موجود أصلا، ومن خلال جعل الضحايا في حالة طمع. ولعل أكثر الأساليب المعروفة في الاحتيال- يضيف ذات المصدر- الوعود بالزواج، التي سجلت فيها الكثير من القضايا، حيث تمنح الضحية مجوهراتها مثلا أو مبلغا ماليا للشخص بنية الارتباط به، لتكتشف بعد ذلك أنها راحت ضحية قضية نصب واحتيال. وحسب عميد الشرطة لعراس بعزيز فإن هذه الجريمة معاقب عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات، كما أن القانون يعاقب أيضا الأشخاص الذين يسلمون مقابلا ماديا نظير الاستفادة من مزايا بطريقة غير قانونية، حيث يجعلهم ذلك تحت طائلة المادة 32 من قانون مكافحة الفساد الخاص باستغلال النفوذ، والهدف من هذه المادة محاربة الطرق الاحتيالية، حيث أن القانون هنا يكافح النية السيئة للضحية لأنه بدوره يشجع جرائم الفساد. وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الأمن تعمل على تنشيط فرقها ميدانيا وتواصل جهود تكوين المحققين في كافة الجرائم، بما في ذلك، تلك المتعلقة بالنصب ومكافحة الفساد.
وحذر ذات المسؤول المواطنين من الوقوع في شراك أفارقة يدعون قدرتهم على مضاعفة الأموال بممارسة طقوس الشعوذة وتسخير الجن، بالإضافة إلى خدعة »المحلول السحري« الذي يحول قصاصات ورقية إلى دولارات، مؤكدا أنه يتم يوميا تسجيل مثل هذه القضايا، التي يخسر فيها المواطنون الضحايا الملايين.
كما حذر أيضا من أسلوب آخر من الاحتيال، الذي يعتمد فيه محتالون البريد العادي أو البريد الإلكتروني، لتقديم أنفسهم على أساس أنهم يملكون أموالا ويريدون الاستثمار في الجزائر، وفي الغالب فإن هؤلاء - حسب ذات المصدر- يطلبون من الجزائريين الذين يبدون اهتماما بالموضوع، مبالغ مالية صغيرة نسبيا، لكنها تكون على دفعات، تحت غطاء دفع أتعاب المحامي المكلف بملف الاستثمار مثلا، حيث سرعان ما يختفي هؤلاء المحتالون، الذين ينشطون ضمن شبكات دولية مختصة في النصب والاحتيال، بمجرد حصولهم على مبالغ متراكمة، حيث ترفع الدعاوي القضائية عادة ضد مجهول.