تنشط العصابات الإفريقية عبر دول العالم.. تحترف كل أنواع الجرائم من متاجرة بالأعضاء والمخدرات إلى السرقة، تزوير النقود والدعارة، حيث تعمل هذه العصابات بذكاء لاستقطاب أكبر عدد من الذين تستعملهم كجسر للوصول إلى مبتغاها، فتخلفهم في نهاية المطاف ضحايا، وحكاياتهم مع الجزائريين ترويها لنا المحاكم التي تعرض يوميا قضايا لهذه العصابات التي تنشط باحترافية ، لكن سرعان ما ينكشف المستور ليتحول الحلم إلى كابوس،ويتفاجأوا بأن من ادعوا أنهم سيحملونهم إلى عالم المال والأعمال ماهم إلا شبكات دولية تحترف النصب والاحتيال. الانترنيت..جسر التواصل للإطاحة بالمغفلين يسعى جزائريون إلى بناء وربط علاقات بأشخاص من مختلف بقاع العالم وما أكثر القصص التي تنتهي بتورطهم ودخولهم في دوامة النصب والاحتيال، حيث غالبا ما يجدون أنفسهم بسبب هذه العلاقات الوهمية وراء قفص الاتهام خاصة وأن الرعايا الأفارقة يتصدرون قائمة المتسببين في ذلك بالجزائر. البداية تكون عادة الفضول والشغف لفتح مجالات الدردشة للتعرف عن قرب على الشخص الآخر صاحب العادات والتقاليد المختلفة لتبدأ بعدها مرحلة العروض المغرية ولكم يحسن الأفارقة الإقناع والإغراء، وهو الحال بالنسبة لأحد الضحايا الجزائريين الذي وقع ضحية إفريقيين نيجيريين، وذلك لتعرضه للنصب والاحتيال من قبلهما باستيلائهما على مبلغ 700 أورو وكذا 4 ملايين سنتيم بعدما أوهماه بأنهما سيستثمران بالجزائر ويدخلانه كشريك في مشاريعهما حيث . الأفارقة بالجزائر المقيمون بطرقة غير شرعية لم يتوانوا بدورهم عن اللعب بعقول أبناء الوطن وما أكثر منهم فئة الشباب الذين يقعون ضحية لهم خاصة فيما يتعلق بتزوير الأوراق النقدية سواء بالعملة الوطنية أو الصعبة، حيث يعملون على إيهامهم أنه يتفننون فن نسخ الملاين باستعمالهم معدات وأدوات غالبا ما تكون وهمية وهذا حسب شهادات المختصين في الميدان خاصة تلك المحاليل المستعملة على أساس أنها كفيلة بتحويل أوراق عادية إلى أوراق نقدية بالعملتين الوطنية والأجنبية مقابل مبالغ خيالية مثل محلول ''الديكابون'' هذا الأخير الذي يتراوح ثمن قارورة ذات سعة 5 ملل بين 100 و200 أورو كذلك محلول ''التالك'' الفعال حيث ثمنه يفوق بكثير ثمن الديكابون إذ تتصدر هذه القضايا القائمة في المحاكم الجزائرية أفارقة يحتالون على سيدة ويسلبونها 120 مليون تمكنت مصالح الأمن الحضري شهر اكتوبر الفارط ، من توقيف أربعة رعايا ماليين، وجهت لهم تهمة النصب والإحتيال، وتزوير أوراق نقدية، القضية وحسب مصادر الشرطة، تعود عندما قررت سيدة قاطنة بشارع شكيب أرسلان بيع شاحنة تبريد، وهذا عن طريق إعلان بالجرائد، فإتصل بها رعية مالية، وحدد لها موعدا، ووقع تفاهم بينهما، قصد شراء المركبة، لكن الرعية المالية، أوهمها بعدة أمور، فقد إتصل بسيدة، قدمها على أنها والدته التي تقطن بمالي، والتي طلبت من صاحبة المركبة، أن تمهلها بعض الوقت قصد تسلمها نقودها بالعملة الصعبة، عن طريق القنصلية، لكن وبعد مرور أقل من أربعة أيام، تقدم الرعايا الماليين وبحوزتهم حقيبة من الحجم الكبير، تضم أوراقا نقدية من عملة الأورو، ورقتين حقيقتين من فئة 100 و500أورو لكن الرعية المالي المحتال طلب من السيدة التوجه إلى البنك قصد المراقبة والتأكد من صحة العملة، غير أن ذكاء ودهاء الرعية المالية حال دون ذلك فقد أوهمها مرة آخرى، أن الأوراق النقدية، متسخة بالغبار، لما قطعته من مسافة طويلة، فطلبوا منها مبلغ 120 مليون سنتيم قصد شراء دواء »فيتامين س« الذي يستعمل لإزالة الغبار، وفعلا تسلم المحتال المبلغ بالكامل، وفي صبيحة اليوم الموالي، تفقدت الضحية الحقيبة، فتأكد لها أن بداخلها أوراقا بيضاء مهيأة وللتزوير فقط بعد أن ظنت أن الحقيبة بها مبالغ هامة من الأورو، فأبلغت مصالح الأمن. يوهمون "زاوالي"باكتشافهم كنز داخل منزله ويسلبون أمواله ألقت الشرطة القضائية بقطاع الأمن الحضري الأول بوهران ، القبض على إفريقي من بين ثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال وممارسة الشعوذة والإقامة غير الشرعية، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة وهران الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت القضية التي فكت خيوطها منذ اكثر من أسبوعين انطلقت بعد ان التقى مواطنا من وهران على أحدهم بسوق المدينةالجديدة وحدّثه عن وضعيته الاجتماعية، وعلى إثر ذلك عرّفه بالآخرين وأقنعه بأنهما سيرقيانه ويبعدان عنه شبح البؤس. وعقب اللقاء معه دعاهم إلى منزله وأكرمهم، وبعد ذلك طلبوا منه رقم هاتفه ليتصلوا به بعد الرقية. ولم يمر وقت حتى كلموه بالهاتف وأوهموه أنهم اكتشفوا وجود كنز ببيته مشترطين دفع أموال باهظة للبحث عنه. وذلك بالإضافة إلى شراء قطع قماش من مختلف الألوان وذبح 7 كباش قرب البحر. وفي غياب كل المال دفع لهم الضحية 15 مليون سنتيم مع بعض الغرامات من الذهب . وجراء ذلك دخلوا إحدى غرفه بمفردهم للبحث على الكنز، وبعد فترة زمنية خرجوا ونبهوه إلى عدم الدخول إليها قبل توفير كل ما طلبوه، وإلا سيصيبه مكروه. وفي نوبة شك دخل الغرفة فلم يعثر إلا على الأقمشة الملونة منتشرة في كل مكان، ما أدى به إلى إبلاغ الشرطة بقطاع الأمن الحضري الأول الذين تمكنوا من توقيف أحدهم مقيم بطريقة غير شرعية . مالي يوهم ضحاياه بقدرته على تحويل الأوراق إلى أموال قضت، منتصف شهر جانفي المحكمة الابتدائية لدائرة بريكة بسنة سجنا نصفها غير نافذ وغرامة مالية تقدر ب15000 دينار، في حق رعية من جنسية مالية يبلغ من العمر 35 سنة بتهمة النصب والاحتيال. وكان المتهم قد أوقف بأحد فنادق المدينة في كمين نصبته له مصالح الأمن، بعد أن اشتكى شخص من قيامه بأعمال النصب والاحتيال عن طريق إيهام ضحاياه بقدرته على تحويل الأوراق العادية إلى أوراق نقدية، فيقوم بدهن النقود بواسطة مادة بيضاء، قبل أن يغمسها في الماء فتخرج نقدا أمام أعين الناس، مدعيا أن المادة هي التي حولت الورق إلى نقود. وبهذه الطريقة يحاول اصطياد ضحاياه فيحصل على النقود مقابل المادة. زوجة وزير نيجري تحتال مطبعة على صاحب على طريقة 419 تمكنت فصيلة الأبحاث لدرك العاصمة من كشف خيوط قضية نصب واحتيال عن طريق الانترنيت المعروفة ب"419" أبطالها نيجريون من بينهم امرأة، انتحلت صفة "زوجة وزير نيجيري" تم اغتياله من طرف معارضين، زعمت نيتها في الاستثمار بالجزائر، إلا أن هؤلاء لم يختاروا ضحية ساذجة، بل قصدوا صاحب مطبعة له مايكفيه من خبرة في قضايا النصب والاحتيال.. وتعود تفاصيل هذه القضيةحسب قائد فصيلة الأبحاث لدرك العاصمة الرائد حسين بلة، إلى تاريخ تسلم صاحب مطبعة خاصة بالروبية رسالة من نيجيرين على أساس أنها رسالة من والدة أحدهما، وهي أرملة وزير نيجيري، تم اغتياله من طرف معارضين، وهي مقيمة بلندن بعد حصولها على حق اللجوء السياسي وقدم الرسالة ابن "الوزير المزعوم " رفقة مستشاره إلى صاحب المطبعة، على أساس أن والدته تريد فتح استثمارات لها في الجزائر، وتحديدا بهذه المطبعة التي تقدر قيمتها ب 12مليون أورو، زاعما بأن الأمر يتعذر عليها، بسبب أنها زوجه مغتال سياسي حيث قدما له كما وثيقة مزورة. صادرة عن المفوضية السامية للاجئين. الأفارقة والعصابات الدولية يتفنّنون في تزوير العملة لازالت جريمة تزوير العملة من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع واقتصاده،، وعادة ما تنسب أفعال تزوير العملات النقدية إلى عصابات مختصة يقودها أفارقة "حراقة"يملكون أجهزة ووسائل متطورة لطباعة هذه الأوراق المزورة ونسخها واستعمال محلول خاص يجعلها تشبه الأوراق النقدية الحقيقية . وأكدت تقارير الجهات الأمنية في مرات عدة تورط رعايا أفارقة من المهاجرين السريين في عمليات تزوير العملة بعد حجز كميات كبيرة بحوزتهم. وأوضحت هذه التقارير أن هؤلاء الأفارقة يقيمون بدون وثائق ببلادنا ويستأجرون منازل يحولونها إلى ورشات لاستنساخ الأوراق النقدية ومن ثم اغراق السوق بها. وينتهج هؤلاء الأفارقة خطة جديدة للحصول على الأموال بطرق سهلة بعدما ظلوا لوقت طويل يعتمدون على المتاجرة بالمخدرات التي يدخلونها من بلدانهم الأصلية لبيعها بالجزائر التي كانوا يتخذونها كمنطقة عبور للانتقال إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يقومون ببيع هذه السموم للحصول على أموال تسمح لهم بتغطية نفقاتهم من تكاليف النقل والغذاء قبل الوصول إلى أوروبا. وتتم بصعوبة كبيرة الكشف عن الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار التي يعجز كاشف التزوير الذي تتوفر عليه مختلف البنوك الجزائرية عن تحديدها، وكانت بعض الأخطاء اللغوية التي عاينها المحققون بالعين المجردة الدليل الوحيد الذي تم من خلاله اكتشاف بأن هذه الأوراق مزورة بحكم تشابهها الكبير مع الأوراق الحقيقية. وكثيرا ما يتحصل هؤلاء المزورون على عقارات وسيارات فخمة وغيرها من الثروات التي يشترونها بهذه المبالغ المزورة رغم أن معظمهم من البطالين.
