أفادت مصادر أمنية بأنه تم توقيف محتال محترف ببلدية عين البنيان بالعاصمة، بعد أن تمكن من الاستيلاء على أكثر من 320 مليون سنتيم عن طريق النصب على ضحاياه وإيهامهم بأنه إطار في سلك الأمن ويمكنه أن يدبر لهم سكنا اجتماعيا تساهميا. تفاصيل قضية المحتال بدأت تداعياتها إثر قيام الضحية (أ.ع) 58 سنة بالتقدم من مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية. لتسجيل شكوى مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل شخص يدعى (م.م) موضحا في محضر شكواه أنه بحكم مهنته كتاجر يملك محلا لبيع المواد الغذائية بعين البنيان، تعرف على شخص تبدو عليه ملامح الثراء الفاحش بسبب ملابسه الأنيقة والسيارة الفخمة التي كان يركبها بعد تبادل أطراف الحديث أخبره أنه إطار في سلك الأمن ولديه أخ إطار في الدولة وأن لديه من المعارف ما يكفي لمساعدته على الحصول على سيارة بالتقسيط. وأوضح الضحية أنه اقتنع بعرض المحتال وسلمه ملفا إداريا مع مبلغ 10 ملايين سنتيم طلب منه مدعيا أنه مبلغ تسبيقي لشراء السيارة، وعندما لاحظ أن الحيلة انطوت عليه عاد إليه وطلب منه مبلغ 7 ملايين سنتيم من أجل تأمين السيارة، ثم طلب منه الإنتظار لفترة حتى تسوى الأمور. ولم يكتف المحتال بهذا القدر من المال بل ابتدع حيلة أخرى للحصول على المزيد، حيث تقدم مرة أخرى إلى الضحية وعرض عليه مساعدته للحصول على سكن اجتماعي تساهمي ففرح الضحية كثيرا بهذا العرض خاصة وأنه كان يعاني من مشكل السكن، فقبل عرض المحتال وسلمه ملفا إداريا بمعية المبلغ المالي الذي طلبه منه قدر حسب الضحية ب 50 مليون سنتيم، عندها طلب منه الضحية مساعدة أحد أقربائه (أ.ح) فوافق المحتال على الحصول على فريسة سهلة أخرى وتمكن من سلب هذا الأخير 200 مليون سنتيم، ثم عرفه هذا الأخير على اثنين من معارفه وبنفس الطريقة الاحتيالية تمكن من سلب الأول 20 مليون سنتيم والثاني 36 مليون سنتيم. وبعد أن استولى المحتال على هذه الأموال غير رقمه الهاتفي واختفى عن الأنظار ورغم محاولات الضحايا إيجاده إلا أنهم لم يعثروا عليه في أي مكان حتى هويته كانت مزيفة. وبعد ستة أشهر كاملة من البحث والتحري تمكنت مصالح الأمن بفصيلة المساس بالأشخاص من تحديد هوية المحتال وتوقيفه بعد أن أنفق كل المال الذي سرقه في الملاهي الليلة والحانات. وقد تم تقديم المحتال المدعو (ب.م) 40 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة يوم 6 جانفي الفائت، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، في حين لا تزال القضية قيد التحقيق أمام قاضي التحقيق ليتم الفصل فيها الأيام المقبلة.
