باشر قاضي تحقيق محكمة بودواو ببومرداس في سماع 11 متهما عن قضية تتعلق بالإرهاب، حيث أمر بإيداع بعضهم الحبس المؤقت في حين أصدر أمرا بالقبض على الذين لا يزالوا في حالة فرار. وحسب المصادر التي أوردت الخبر أمس، فإن أمر الإحالة جاء على أساس تهمة الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، والإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاختطاف بدافع تسليم فدية والسرقة الموصوفة المقرونة بحمل أسلحة ظاهرة، بحيث أسفر التحقيق أن عناصر الجماعة الإرهابية الحالية نشطت منذ مطلع سنة 2000 على مستوى دائرة الثنية، والمناطق المجاورة في ظل كتيبة »الأرقم«، والتي تنشط تحت لواء تنظيم القاعدة بالمغرب العربي تحت إمرة »درودكال« بحيث عملت هذه الجماعات على زرع الرعب في أوساط المواطنين خاصة الأثرياء وذلك بالعمل على تهديدهم لدفع أموال باهظة قدرت بالملايير. وقد تم حجز جزء منها خلال عملية مداهمة بعض الإرهابيين على مستوى المنطقة، ولاسيما عمليات الاختطاف التي شهدتها ذات المنطقة في السنوات الأخيرة والعمل على تهديد أهالي المختطفين بدفع فدية تكون عائداتها لصالح التنظيم. هذا ما أكده أول المتهمين الموقوف خلال سماعه الأول بحيث صرح أنه كان عنصر دعم وإسناد لصالح الجماعات الإرهابية منذ صائفة 2001 بعد اتصال الإرهابي الخطير »ن. ي« وكلفت بمهمة نقل العناصر الإرهابية بواسطة سيارة قاموا بشرائها له لذات الغرض إلى جانب هاتفين نقالين ليبقى على اتصال دائم معهم كما كان يعمل على تزويدهم بالمؤن. واستمر معترفا أن زميله المنحدر من نفس الحي سلمت له مهمة نقل الأخبار والترصد لعناصر الأمن تسلم مهمة الترصد لعنصرين من الدرك الوطني وآخر للدفاع الذاتي تمت تصفيتهم على إثرها، كما قامت الجماعة خلال نفس الفترة باختطاف صاحب شركة بالميناء الجاف، ومطالبة أهله بفدية وكان ذلك بعد ترصد له. وذكرت ذات المصادر أن قضية الحال تم تفجيرها مباشرة بعد توقيف الإرهابي »ن. ي« بعد رصد تحركاته الناشطة بالحي وبالتالي اعترف على جميع شركائه معظمهم ينحدرون من نفس المنطقة الذين ينشطون جميعا لصالح الإرهابي الخطير »ن. م«.
