تزويد 90 ملحقة بلدية بالألياف البصرية للربط بالفهرس الوطني للسكان

المشروع يشمل البلديات والدوائر بولاية وهران

تعتزم بلدية وهران ومختلف بلديات الولاية، الاندماج في مشروع الفهرس الوطني للسكان والربط عن طريق الألياف البصرية عبر كامل الملحقات، قبل نهاية السنة المقبلة من أجل تحسين المرفق العام والخدمة العمومية وتسليم مختلف الوثائق في فترات وجيزة ومن مختلف البلديات.
شرعت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، مؤخرا، في سلسلة من اللقاءات التحسيسية وعمليات المراقبة والتفتيش والتقييم والمتابعة على مستوى البلديات والدوائر والولاية، في إطار عصرنة قطاع الإدارة وتحسين المرفق العام وفقا للتعليمات الجديدة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، لرفع مستوى الأداء وترقيته وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، وقد تم مؤخرا ربط الملحقات الإدارية التابعة لبلدية وهران، ملحقة الحمري وسيدي الهواري والبلاطو والمقري بالألياف البصرية كتجربة أولى، ليتم تعميمها على مستوى كافة الملحقات المقدر عددها بأزيد من 90 ملحقة قبل نهاية السنة المقبلة، وكذا الأمر بالنسبة لباقي البلديات والدوائر، إذ ستمكن عملية الرقمنة والتحديث من حفظ الملفات واسترجاعها بسرعة وفي الوقت المناسب.وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة فإنّ هذه العملية ستتبع في المرحلة الأولى بالربط بين كافة البلديات ال 26 للولاية، بحيث يمكن للمواطن بوهران استخراج مختلف وثائق الحالة المدنية على سبيل المثال في نفس اليوم في ظرف قياسي ومن مختلف البلديات، بما فيها شهادة الميلاد رقم 12 وكذا الشأن بالنسبة للبطاقة الرمادية على مستوى الدائرة، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط الولاية ببطاقية وطنية تدعى الفهرس الوطني للسكان لتحسين الخدمة العمومية وتخفيف الضغط على مستوى كافة المصالح الإدارية التي تعرف منذ سنوات طوابير وشجارات يومية، بحيث كان استخراج شهادة الميلاد رقم 12 العادية بوهران على سبيل المثال يستغرق أكثر من 20 يوما، الأمر الذي خلق عراقيل عديدة للساكنة وتسبب في تعطيل مصالحهم واستيائهم من مستوى أداء الإدارة، لتخلص قرارات الحكومة إلى ضرورة العناية بالمرفق العام، عن طريق عصرنته وتوسيعه وتحسين ظروف الاستقبال لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تقليص الوثائق المطلوبة في مختلف الملفات لتخفيف الضغط عن مصالح الحالة المدنية والقضاء على الإجراءات البروقراطية وبعض مظاهر الفساد الإداري وهو ما تحاول عاصمة الغرب، تجسيده على أرض الواقع من خلال سلسلة ورشات العمل والتقييم على مستوى البلديات والدوائر والولاية.